النجاح الإخباري - أثارت تصريحات الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي حول إيجاد صيغ قانونية تسمح بالمساواة بين المرأة والرجل في الإرث وزواج المرأة التونسية بغير مسلم جدلاً واسعاً في تونس.

وأطلق السبسي نقاشاً، في كلمة له لمناسبة اليوم الوطني للمرأة التونسيةقبل يومين، حول موضوع المساواة في الإرث بين الرجال والنساء وزواج المرأة التونسية بغير مسلم، معتبراً أن تونس اليوم تتجه نحو المساواة في كل الميادين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

كما طالب الرئيس التونسي أعضاء الحكومة بإلغاء منشور (صادر في العام 1973) يمنع المرأة التونسية من الزواج بغير مسلم، حيث يُفترض على غير المسلم أن يعلن إسلامه أمام مفتي الجمهورية حتى يُسمح له بالزواج من تونسية.

واضاف السبسي "لدينا دستور لدولة مدنية، لكن المعروف أن شعبنا مسلم ولن نسير في إصلاحات تصدم مشاعره"، معتبراً أن الإسلام كرّم المرأة وأعطاها حقوقها وأن التوجه نحو المساواة التامة في كل الميادين لا يتعارض مع قيم الإسلام.

ومن جهتها، عبرت جمعيات نسوية وشخصيات يسارية عن ترحيبها بهذه المقترحات مقابل ردود أفعال (غير رسمية) رافضة للمساواة في الإرث، بينما رفضت حركة "النهضة" الإسلامية التعليق على اقتراحات الرئيس.

اما دار الإفتاء التونسية عبرت عن مساندتها دعوة السبسي إلى العمل على إقرار المساواة في الإرث، حيث اعتبرت أن الاقتراحات المعلَن عنها تدعيماً لمكانة المرأة وتفعيلاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات التي نادى بها ديننا الحنيف.

وأضاف بيان صادر عن مفتي الجمهورية السيد عثمان البطيخ أمس الاثنين، أن هذه الدعوة تتماشى مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية والتي تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين.