النجاح الإخباري - زعمت وزيرة خارجية غواتيمالا، يوم أمس الثلاثاء، أن قرار بلادها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة اقتداء بالولايات المتحدة هو قرار "سيادي" لا ينبغي أن يؤثر على علاقاتها بأي دولة أخرى، مضيفة أنها لا تعتقد أن العالم العربي سيرد على ذلك.
وقالت وزيرة خارجية غواتيمالا، ساندرا خويل، خلال مؤتمر صحافي إن هذه "مسائل تتعلق بالسياسة الخارجية لغواتيمالا وهي قرارات سيادية".
وأضافت "بأي حال، نحن مهتمون بالتحدث إلى الدول التي تنظر إلى الأمر على هذا النحو، لكني اعتقد أنه لا ينبغي أن تكون هناك أي مشكلة مع الدول الأخرى".
وكان رئيس غواتيمالا، جيمي موراليس، قد أعلن الأحد أن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، لتصبح بذلك غواتيمالا أول بلد في العالم يحذو حذو الولايات المتحدة بقرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها.
وكتب موراليس على صفحته في موقع فيسبوك إثر محادثة أجراها مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن "أحد المواضيع الأكثر أهمية كان عودة سفارة غواتيمالا إلى القدس. لهذا السبب أنا أعلمكم بأني أصدرت تعليمات إلى وزارة الخارجية لتبدأ التنسيق الخاص اللازم لتحقيق ذلك".
وردت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقول إن قرار غواتيمالا "مخزٍ ومخالف للقانون"، في حين رحب به نتنياهو.
وفي مؤتمرها الصحافي أكدت خويل أنها لم تتلق حتى الآن أي اتصال هاتفي "من أي سفير بشأن هذه المسألة".
وأضافت "ما نقوم به هو إعادة سفارتنا من تل أبيب إلى القدس حيث كانت لسنوات عديدة"، لكن الوزيرة لفتت إلى أنها لا تعلم متى سيتم فعليا نقل سفارة غواتيمالا إلى القدس.
وقالت "ليس لدي تقدير زمني لهذه الخطوة، لكني لا أقول إنها ستحصل غدا".
وشددت خويل على أنها لا تعتقد أن العالم العربي سيرد على قرار غواتيمالا بمقاطعتها اقتصاديا، وهو إجراء سبق وأن لجأت إليه الدول العربية لإرغام هذا البلد على التراجع عن قرار مماثل قبل عقدين ونيف.
وكان رئيس غواتيمالا السابق، راميرو دي ليون كاربيو، (حكم بين 1993 و1996) أمر بنقل سفارة بلاده من تل ابيب إلى القدس، لكنه سرعان ما تراجع عن قراره بعد إغلاق أسواق دولية، عربية وإسلامية، أمام البضائع الغواتيمالية، علما بأن هذا البلد هو المنتج الاول في العالم للهال.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت بغالبية ساحقة ضد قرار ترامب الاعتراف بالقدس ونقل سفارة بلاده إليها، وأكدت على أن أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتدعو في هذا الصدد جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، عملًا بقرار مجلس الأمن 478 من العام 1980.
