هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - هبة أبو غضيب - أعلن مسؤول الإعلام والاتصال بالمفوضية الأوروبية في القدس شادي عثمان أن الإتحاد الأوروبي تبنى للعام الجاري سياسة دعم جديدة فيما يتعلق بالاموال المقدمة إلى قطاع غزة، بحيث سيتوقف الاتحاد عن دفع الأموال كرواتب لموظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة، وبدلًا من ذلك سيتم انفاقها على الفقراء في القطاع.
وأوضح عثمان "لفضائية النجاح" أن الإتحاد الأوروبي أعاد هيكلة الدعم المالي لرواتب الموظفين بتحويلها إلى دعم العائلات الفقيرة في غزة، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
وأشار إلى أن دعم الإتحاد الأوروبي يصل إلى حوالي 300 مليون يورو، يقسم إلى 100 مليون لدعم الأونروا، و200 مليون لدعم المشاريع، الجزء الأكبر منها لدعم السلطة في دفع الرواتب والمخصصات الإجتماعية.
وأضاف عثمان أن عملية إدارة الدعم المالي، جاءت بسبب زيادة العائلات التي دخلت خط الفقر، وخلق فرص عمل جديدة باعتبار أن غزة الأعلى عالميًا في نسبة البطالة.
ونوه قائلا: "إعادة التوجيه لن تنعكس سلبًا على الموظفين، وعلى السلطة أن تقدم كافة خدماتها، والمصالحة لها دور في ذلك".
من جهته قال المحلل الإقتصادي د.طارق الحاج "لفضائية النجاح"، إن السلطة ما زالت تدفع أكثر من نصف موازنتها للقطاع، ولكن ما يعيقها في تقديم خدماتها أن ما يتم جبايته من رسوم وغرامات من القطاع لا تصب في موازنة السلطة.
واعتقد الحاج أن سياسة الإتحاد نوع من الضغط الإيجابي كما وصفه "لفضائية النجاح"، لتمكن السلطة من ضبط النفقات والإيرادات فيها.
وأن المال هو المحرك الأساسي للوصول إلى الحقوق العادلة، وسيف يسلط على رقاب الفلسطينين، وخاصة في ظل العجز المتراكم في الموازنة العامة الفلسطينية.
وأكد الحاج أنه في حال تحول الدعم للتنمية الإقتصادية، سيؤدي إلى تعجيل التطور الإقتصادي، دون الإقتصار على ضخها في نفقات جارية تتعلق بالمقدرة الشرائية للموظفين ولا تخلق تنمية اقتصادية.
