وكالات - النجاح الإخباري - شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية في القاهرة، أداء أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
كان مجلس النواب في مصر وافق، الثلاثاء، بالأغلبية في جلسة طارئة، على التعديل الذي أرسله السيسي إلى المجلس، وشهد استمرار مدبولي، وتعيين نائب لرئيس الوزراء، و13 وزيراً جديداً، و4 نواب وزراء.
أدى اليمين الدستورية الدكتور حسين عيسى، نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والفريق أشرف سالم زاهر علي منصور، وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي، وخالد عبد الغفار، وزيراً للصحة والسكان، وكامل الوزير، وزيراً للنقل، ومنال عوض، وزيرة للتنمية المحلية والبيئة، وبدر عبد العاطي، وزيراً للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وراندا المنشاوي، وزيرة للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وافق مجلس النواب المصري، في جلسة طارئة الثلاثاء، بالأغلبية على التعديل الوزاري الذي ورد في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المجلس.
تضمنت قائمة الوزراء الذين أدوا اليمين، رأفت عبد العزيز فهمي محمد أمين هندي، وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوه، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد فريد محمد صالح، وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية، وضياء رشوان، وزيراً للدولة للإعلام، وصلاح محمد سعيد محمود سليمان، وزيراً للدولة للإنتاج الحربي، وهاني عازر، وزيراً لشؤون المجالس النيابية، ومحمود حلمي الشريف، وزيراً للعدل، وحسن رداد، وزيراً للعمل، وجيهان زكي، وزيرة للثقافة، وأحمد محمد توفيق رستم، وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية، وجوهر نبيل، وزيراً للشباب والرياضة، وخالد هاشم علي ماهر، وزيراً للصناعة.
4 نواب وزراء
وتضم قائمة نواب الوزراء السفير محمد أبو بكر صالح فتاح، نائباً لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشؤون الإفريقية، ووليد عباس، نائباً لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، وأحمد عمران، نائباً لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق، وسمر إبراهيم، نائبة لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي.
وصرح المُتحدث الرسمي للرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، بأن قرار الرئيس رقم 75 لسنة 2026 الخاص بالتعديل الوزاري، قضى في مادته الرابعة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، موضحاً أنه يتعين على رئيس مجلس الوزراء إصدار القرارت اللازمة بشأن الآثار المترتبة على ذلك.
