وكالات - النجاح الإخباري - قضت محكمة استئناف اتحادية اليوم الخميس، بأن قاضيا لم يكن مختصا بإصدار أمر بالإفراج عن خريج جامعة كولومبيا محمود خليل من مركز احتجاز المهاجرين، في انتصار لإدارة الرئيس دونالد ترامب في مساعيها لترحيل الناشط المؤيد للفلسطينيين.

ويفتح الحكم الصادر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد عن هيئة بمحكمة الاستئناف الاتحادية للدائرة الثالثة في فيلادلفيا الباب أمام إعادة اعتقال خليل بعد أن أمرت برفض دعوى قضائية رفعها للطعن في احتجازه من البداية.

وقالت المحكمة إنه بموجب قانون الهجرة والجنسية، فإن المحكمة الابتدائية التي نظرت في دعواه لم تكن مختصة بذلك، وإنما كان ينبغي النظر فيها من خلال استئناف أمر الترحيل الصادر عن قاضي الهجرة.

وكان خليل من بين أبرز الطلاب الأجانب الذين اعتقلوا العام الماضي بسبب مشاركتهم في أنشطة مناصرة للفلسطينيين في الجامعات. ورغم احتمال استئناف القرار، فإنه في حالة تأييده، ربما يغلق سبيلا قانونيا استخدمه الكثيرون للطعن في أوامر ا النظر في قرار الترحيل النهائي".

وخالفت قاضية محكمة الاستئناف الأمريكية أريانا فريمان هذا الرأي، وقالت إن الكونجرس لم يقصد استبعاد المراجعة القضائية الفعالة لزعم خليل أن احتجازه وإعادة احتجازه المحتملين ينتهكان حقه في حرية التعبير بموجب التعديل الأول لللترحيل.

وصدر هذا الحكم عن قاضيي الدائرة الاتحادية توماس هاردمان وستيفانوس بيباس، وكل منهما عينه رئيس جمهوري.