وكالات - النجاح الإخباري - أصبح سكوت موريسون الأربعاء أول رئيس وزراء استرالي يتعرض للوم من جانب البرلمان لإخفاقه في الإفصاح عن توليه مناصب وزارية إضافية.
وكان موريسون قد تولى خلال جائحة كورونا خمسة مناصب وزارية أخرى، بالإضافة لمنصبه كرئيس للوزراء، دون إخبار الرأي العام ومجلس وزرائه.
ومنذ معرفة هذه الأنباء في آب/ أغسطس الماضي، تكررت الدعوات المطالبة لموريسون بتقديم الاعتذار بصورة علنية والتنحي عن مقعده في البرلمان. وقد وافق البرلمان الأربعاء على توجيه اللوم له، بعد موافقة 86 نائبا مقابل معارضة 50.
ووفقا للإعلام الاسترالي، فإن التصويت رمزي، وليس له تداعيات قانونية. مع ذلك، فهي واقعة لم يسبق لها مثيل، حيث أنها أول مرة يتم فيه توجيه اللوم لرئيس وزراء استرالي سابق.
ودافع موريسون مجددا الأربعاء عن تصرفاته، ورفض الاعتذار، حيث قال إن التعيينات السرية كانت تمثل إجراء ضروريا في وقت الأزمة، واتهم الحكومة الحالية بتبني “سياسات العقاب وليس أقل من ذلك”.
وتولى موريسون في الفترة من آذار/ مارس 2020 حتى آيار/ مايو 2021 حقائب الصحة والمالية والشؤون الداخلية، وغيرها، في الوقت الذي كانت فيه حدود البلاد مغلقة، والبلاد منعزلة عن بقية العالم لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وقد أبلغ موريسون عددا من المقربين بهذه الخطوة، التي وافق عليها كتابيا الحاكم العام. ولم يعلم تقريبا جميع الوزراء شاغلي المناصب التي تولاها موريسون أنهم يتشاركون منصبهم معه.
وخلص تحقيق لكبيرة القضاة في المحكمة العليا سابقا فيرجينيا بيل، صدرت نتائجه الجمعة الماضية، إلى أن التعيينات كانت “غير ضرورية”. واعتبرت أن “عدم الافصاح علنا عن التعيينات قوض من ثقة المواطنين في الحكومة”.
