نابلس - النجاح الإخباري - حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية، الاثنين، بسجن رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، لمدة 15 عاما في القضية التي باتت تعرف
بـ"قضية الفتنة".
حيث وجهت المحكمة تهمة مناهضة نظام الحكم في الأردن وحكمت بسجن عوض الله 15 عاما، وفي القضية ذاتها، قضت المحكمة بسجن الشريف حسن بن زيد لمدة 15 عاما، بعد إدانته بذات القضية.
وكان رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية، المقدم موفق المساعيد، قال في مستهل الجلسة إن المتهمين في القضية سعيا لإحداث الفوضى والفتنة في المجتمع الأردني.
وأضاف المساعيد إن المتهمين الاثنين حملا أفكارا مناهضة وتحريضية ضد نظام الحكم السياسي القائم في الأردن وشخص العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.
وتابع: "وقد تكرست تلك الأفكار المشتركة لدى المتهمين الأول والثاني، انطلاقا من اتخاذ المتهم الأول باسم موقفا تحريضيا ضد شخص جلالة الملك المعظم".
وأضاف رئيس محكمة أمن الدولة أن هذه الأفكار أيضا مناوئة لحكم الملك وثوابت السياسة العامة للدولة الأردنية في تعاملها مع الشؤون الداخلية والخارجية وإدارتها لها، مستغلين بذلك الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها المملكة والمنطقة المحيطة بها.
وفي يونيو الماضي، وجهت محكمة أمن الدولة لعوض الله والشريف حسن تهمتي التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة.
وشملت التهم الموجهة إلى عوض الله والشريف حسن "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيقاع الفتنة".
