وكالات - النجاح الإخباري - أعلنت الأحكام العرفية الإثنين في عدد من مدن بورما فيما لوح العسكريون لأول مرة باتخاذ "خطوات" ضد المتظاهرين الذين نزلوا بمئات الآلاف إلى الشوارع احتجاجا على الانقلاب الذي أطاح الزعيمة أونغ سان سو تشي.
وفي أول تصريح يدلي به، ندد قائد الجيش مين أونغ هلاينغ مساء الإثنين بـ"عمليات تزوير" خلال الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر، لتبرير الانقلاب العسكري.
وقال متحدثا لشبكة مياوادي تي في التابعة للجيش "إننا نحقق في السلطات المسؤولة" عن هذه المخالفات، متعهدا "إجراء انتخابات حرة وعادلة" عند رفع حال الطوارئ المفروضة لمدة سنة، وبإقامة نظام عسكري "مختلف" عن النظام السابق.
وعاشت بورما حوالى خمسين عاما منذ استقلالها عام 1948 في ظل نظام عسكري، ووضع انقلاب الأول من شباط/فبراير حدا لمرحلة ديموقراطية قصيرة استمرت عقدا.
ويتصاعد التوتر في البلد مع إعلان الأحكام العرفية في عدد من أحياء رانغون، العاصمة الاقتصادية، وماندلاي، ثاني مدن بورما في وسط البلاد، وفي نواح أخرى من البلاد.
وحظرت التظاهرات والتجمعات التي تضم أكثر من خمسة أشخاص، وفرض حظر تجول من الساعة 20,00 إلى الساعة 4,00 بالتوقيت المحلي.
ولوح الجيش بالتحرك ضد المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية الذين ينزلون إلى الشوارع بأعداد متزايدة. وأفاد التلفزيون الرسمي أنه "ينبغي اتخاذ خطوات (...) ضد المخالفات التي تبلبل وتمنع وتدمّر استقرار الدولة".
واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق متظاهرين في العاصمة نايبيداو.
