النجاح الإخباري - أصدرت نيابة رام الله والبيرة، تعميماً يقضي بإحالة سائقي المركبات غير قانونية للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية وتوجيه الإتهام لهم.
وجاء في قرار رئيس نيابة رام الله والبيرة علاء التميمي قوله: " نظراً لتزايد ظاهرة المركبات غير القانونية، ولما تشكله هذه المركبات من خطورة على الأمن والنظام العام، ولما لها من أثر سلبي على المجتمع الفلسطيني بكافة النواحي، أصدرت النيابة تعميماً يقضي تنظيم محاضر جمع استدلالات من ضبط وإفادة واتخاذ المقتضى القانوني بحق قائد المركبة وإحالته للنيابة العامة".
كما يتضمن تنظيم الإحالة الجرائم المرورية المرتكبة وهي: قيادة مركبة غير مسجلة خلافا للمادة (2) من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000، وقيادة مركبة غير مؤمنة خلافاً لأحكام المادة (73) من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000، وقيادة مركبة غير مستوفية لشروط السلامة العامة والأمن والمتانة خلافاً للمادة 1/98 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000، وقيادة مركبة تعرض حياة الأشخاص وممتلكاتهم للخطر خلافاً للمادة 1/98 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000.
ونص التعميم على أهمية اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة والرادعة بحق قائد المركبة وفق القانون أصولاً.
من جانبه، أكد الناطق الإعلامي باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، أن الشرطة ضبطت عددا ًمن المتهمين بقيادة مركبات غير قانونية، وجرى إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
