وكالات - النجاح الإخباري - علقت سعيدة قراش، الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية التونسية، على ما أوردته إذاعة فرنسا الدولية اليوم الثلاثاء، من تصريحات "خطيرة تمس الأمن القومي التونسي"، بخصوص الدبلوماسيين الفرنسيين الموقوفين.
ومنذ أيام يدور جدل شديد، بعدما أعلنت السلطات التونسية أنها أوقفت مجموعتين من أفراد يحملون أسلحة وجوازات سفر دبلوماسية وصلوا إلى الحدود التونسية قادمين من ليبيا.
وذكرت إذاعة فرنسا الدولية في وقت سابق من اليوم، أن الفرنسيين الذين عبروا من ليبيا إلى تونس الأسبوع الماضي "ليسوا دبلوماسيين كما تؤكد فرنسا، وإنما عناصر من مصالح الاستعلامات (المخابرات)"، مضيفة أن جزيرة جربة تحولت إلى "قاعدة خلفية لمصالح المخابرات الأجنبية". وقد نسبت الإذاعة الخبر إلى مصدر مطلع من رئاسة الجمهورية التونسية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء التونسية (وات)، وصفت قراش هذه التصريحات بالخطيرة، وأنها تمس الأمن القومي التونسي، وقالت إن الإذاعة الفرنسية بثت الخبر دون التثبت من المصادر الرسمية في الرئاسة التونسية، مؤكدة أن موضوع الدبلوماسيين الأوروبيين تمت معالجته وتسويته في الأطر القانونية، وحسب العرف الدبلوماسي الجاري به العمل.
وقالت إذاعة فرنسا نقلا عن مصدر مسؤول بقصر الرئاسة بقرطاج، إن الفرنسيين الذين حاولوا الأسبوع الماضي دخول تونس عبر 6 سيارات رباعية الدفع وتحت غطاء دبلوماسي، ليسوا دبلوماسيين وإنما عناصر مخابرات، شأنهم شأن المجموعة الأخرى التي تتكون من 11 أجنبيا الذين حاولوا المرور عبر الحدود البحرية عبر مركبين مطاطيين.
وعبّر المصدر للإذاعة عن استيائه من هذا التصرف الفرنسي الأوروبي الذي اعتبر أنه يمس سيادة تونس. وقال المصدر إن مدينة جربة التونسية أصبحت قاعدة خلفية لأجهزة المخابرات الدولية.
اقرأ أيضاً: السودان: البرهان يبدي استعداده لتسليم السلطة بأسرع وقت
وأضاف "هذا النشاط يجعلنا مسؤولين عما يحدث في ليبيا ويمكن أن يسبب لنا المتاعب… استقرار تونس يعتمد على استقرار ليبيا".
في المقابل، جددت الخارجية التونسية تمسكها بما ورد على لسان وزيري الدفاع والداخلية التونسيين بأن المجموعة تتكون من 13 شخصا يحملون جوازات سفر دبلوماسية، وتم تفتيشهم وانتزاع أسلحتهم واستيفاء الإجراءات القانونية بشأنهم.
من جهة ثانية أوضحت السفارة الفرنسية في تونس أن الأفراد الفرنسيين هم عناصر فريق أمني كان مكلفا بتأمين السفارة الفرنسية في ليبيا، وأن الفريق خضع لعملية تفتيش روتينية عند مروره بمعبر رأس جدير، وتم جرد المعدات التي كانت بحوزته قبل أن يواصل طريقه.
وأكدت السفارة أن تنقّل هذا الفريق تم بالتشاور مع السلطات التونسية، وأن ذلك يندرج في إطار التنقلات الدورية لأفراد السفارة الفرنسية في ليبيا بين طرابلس وتونس، وفق تعبير البيان.
وقالت الإذاعة الفرنسية إنه وفقا لمصدر ليبي مقرب من حكومة الوفاق الوطني، فإن نحو 15 ضابط استخبارات فرنسيا وصلوا إلى غريان في منتصف فبراير/شباط الماضي من أجل مساعدة قوات حفتر في تحضير هجومها على طرابلس، مما دفع حكومة الوفاق إلى إعلان وقف كل أنواع التعاون مع فرنسا يوم الجمعة 19 أبريل/نيسان الماضي.
وكان وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا قد هاجم باريس، واتهمها رسميا بدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وقد رفضت السلطات الفرنسية هذا الاتهام على الفور.
وكانت السلطات التونسية أوقفت يوم 14 أبريل/نيسان الجاري قافلة مكونة من 13 مواطنا فرنسيا يحملون جوازات سفر دبلوماسية ولديهم أسلحة ومعدات في رأس جدير، المعبر الحدودي الرئيسي بين ليبيا وتونس، وذلك بعد أيام من حادث مماثل قبض فيه على مجموعة من 11 أوروبيا لم يكشف عن جنسياتهم، حاولوا الوصول إلى جزيرة جربة عن طريق البحر قادمين من ليبيا.
