النجاح الإخباري - أمرت المحاكمة العليا الإسرائيلية اليوم "الثلاثاء" بالتحقيق مع جندي تابع لقوات الاحتلال قدم ضده شكوى إلتماسا من أسير فلسطيني، طالب فيه بمحاكمة جندي تابع لقوات الاحتلال قام بالتنكيل به عام 2007 و"قضاء حاجته" عليه.

وقال الاسير الفلسطيني في نص الالتماس انه تعرض لتعذيب وتنكيل جسدي وحتى جنسي اثناء احتجازه في مركز شرطة مستوطنة "معالية ادوميم" شرق القدس المحتلة في نوفمبر 2007.

وفحص ما يسمى بقسم التحقيق مع افراد الشرطة في حينه الشكوى وقرر اغلاق الملف بحجة ان الادلة الا تشكل قاعدة معقولة لإدانة "الشرطي"، لكن الاسير الفلسطيني لم يستسلم وتوجه للمحكمة العليا التي قبلت التماسه جزئيا، وقبلت المحكمة العليا وفقا لموقع "يديعوت احرونوت" الذي اورد النبأ جميع الادعاءات التي قدمتها الشرطة الاسرائيلية ضد الاسير الفلسطيني، باستثناء حادثة "قضاء الحاجة".

وويذكر أن الجندي في البداية أنكر كل ما قاله الاسير الفلسطيني، لكنه عاد واعترف حين اوهمه المحققون ان حمضه النووي DNA قد وجد على ملابس الاسير.