ترجمة : علا عامر - النجاح الإخباري - عبر أعضاء الكنيست العرب، الأربعاء، عن تأييدهم لمشروع القرار الإيرلندي الذي من المتوقع أن يتم تمريره مساء اليوم من أجل تجريم بيع واستيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية في إيرلندا.
وفي حال دخل هذا القانون حيز التنفيذ، فإنه سيتم تجريم كل من يبيع أو يستورد بضائع المستوطنات الإسرائيلية ومعاقبته بسجنه مدة خمس سنوات.
ووصف نواب القائمة المشتركة، في تصريح لوسائل الإعلام ، هذه الخطوة بأنها خطوة تاريخية صحيحة مرحب بها بشكل كبير.
وأعرب النواب عن أملهم في أن يكون هذا القانون هو بداية مرحلة جديدة يدفع فيها الاحتلال ثمن سياسي، واقتصادي، وأخلاقي لأفعاله المجحفة.
وأشاروا إلى أن الوقت قد حان ليعود العالم إلى رشده، ويعي بأن الاحتلال مجرد حالة عابرة لا أكثر.
كما شدد النواب في القائمة المشتركة على ضرورة فهم حكومة الاحتلال بأنها تستحق كافة العقوبات، وتجميد العلاقات، والمقاطعات عقابًا لها على سياستها الهمجية العنيفة مع الشعب الفلسطيني الأعزل.
في حين اتهمت سفارة الاحتلال في ايرلندا هذا القرار بأنه محرض ويزيد من حدة النزاع، وتأمل بأن تمنع الحكومة في دبلن تمرير هذا القرار.
