النجاح الإخباري - شهدت اجتماعات الاتحاد البرلماني المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية نشاطا مكثفا لوفد المجلس الوطني الفلسطيني.

وشارك عزام الأحمد بصفته عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماع الاشتراكية الدولية الذي عقد على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي تقام في مدينة جنيف السويسرية.

ووضع الأحمد المشاركين بالاجتماع من مختلف برلمانات العالم بصورة آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وركز على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول القدس وتداعياته، وتأثير ذلك على السلم والأمن الدوليين.

كما تناول الأحمد، حسب بيان للمجلس الوطني أصدره اليوم الاثنين، موضوع البند الطارئ المقدم باسم المجموعتين العربية والإسلامية وحثهم على التصويت لصالح البند، وأكد الأحمد أننا نقدر أهمية الموضوع المطروح من السويد ودعمنا لقضية المرأة بشكل عام، إلا أن هذا الموضوع لا يحمل صفة الاستعجال خلافا لموضوع القدس الذي يعتبر أمرا طارئا ويترتب عليه تداعيات خطيرة تؤثر على الشعب الفلسطيني ككل والمرأة الفلسطينية بشكل خاص باعتبارها أحد ضحايا الاحتلال.

هذا وعبر عدد من رؤساء وأعضاء البرلمانات المشاركين في الاجتماع عن دعمهم الكامل للبند المتعلق بالقدس، وكذلك ضرورة إعطاء الفلسطينيين حقوقهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

من جانبها، شاركت عضو الوفد الفلسطيني انتصار الوزير في اجتماع منتدى النساء البرلمانيات التابع للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في جنيف، وناقش عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاتحاد  ومن بينها تحقيق السلام وأثره على التنمية المستدامة.

وأكدت الوزير، حسب بيان المجلس الوطني، أنه لا يمكن تحقيق التنمية بغياب السلام، ودولنا العربية تعاني الصراعات والحروب، وبشكل خاص ما يعنيه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك كافة حقوقه وفي مقدمتها حقوق المرأة الفلسطينية التي فقدت الأب والزوج والابن والأخ وأصبحت هي رب الاسرة، مستحضرة نتائج العدوان عام 2014 على قطاع غزة حيث الضحايا من النساء والأطفال 579 طفلا و263 امرأة، الى جانب 3374 جريحا من الأطفال و2088 امرأة، إلى جانب التشريد لمئات آلاف النساء والأطفال بفعل هدم منازلهم من قبل الاحتلال.

وتساءلت الوزير: كيف يمكن في ظل هذه الظروف أن تكون هناك تنمية، وكيف يمكن أن تكون هناك تنمية وهناك مئات لحواجز الاحتلالية التي تعيق التنقل وتحاصر المدن والقرى في الضفة الغربية أيضا، مشيرة إلى  الإغلاقات المستمرة على دولة فلسطين بشكل عام، وتحكم الاحتلال بحركة التجارة والاستيراد والتصدير، وقالت: رغم كل ذلك وضعت فلسطين خطة تنمية وطنية لتفعيل القرار 1325، مطالبة المجتمِعات من النساء والعالم بأسره الى تحويل أقواله إلى أفعال.

من جانب آخر شارك، عضو الوفد الفلسطيني بلال قاسم، في اجتماع اللجنة المعنية بالسلم والأمن الدوليين التابعة للاتحاد، ووضع المجتمعين بصورة آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وآخرها إعلان الإدارة الامريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إليها، في اعتداء صارخ على قرارات الشرعية الدولية والمواثيق، الأمر الذي تمت مواجهته ليس من الشعب الفلسطيني وقيادته فحسب، بل من العالم أجمع في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وأضاف قاسم: إن ما يحاول الرئيس الأميركي فرضه تحت ما يسمى "صفقة القرن" هو خرق فاضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وشجع الاحتلال على انتهاكاته وعدوانه على الشعب الفلسطيني وتصاعد الاستيطان والقمع في فلسطين.

كما شارك عضو الوفد الفلسطيني عمر حمايل في اجتماع منتدى البرلمانيين الشباب، والذي جرى خلاله استعراض أبرز التحديات التي تواجه البرلمانيين الشباب في بلدانهم.

وأكد حمايل، أن التحدي الأكبر الذي ما زال يواجه الشعب الفلسطيني بشبابه ونسائه ورجاله وشيوخه وأطفاله، هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وأن الشعب الفلسطيني ليس له هم إلا التخلص من هذا الاحتلال الذي يمارس أبشع صور العدوان والإرهاب ضد كل شيء في فلسطين، مستعرضا معاناة الشباب الفلسطيني في مخيمات اللجوء والشتات.

وأضاف: إن فلسطين أيضا تواجه الآن تحديا جديدا وتعمل على مواجهته وهو العدوان الأميركي على حقوق الشعب الفلسطيني في عاصمة دولته مدينة القدس، فمنذ إعلان الرئيس ترمب قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارة بلاده اليها، واجه الشعب الفلسطيني والعالم معه هذا القرار المخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ودعا حمايل البرلمانيين الشباب إلى دعم البند الفلسطيني الطارئ الذي تقدمت به المجموعتان العربية والإسلامية لمواجهة تداعيات إعلان الإدارة الأميركية بشأن القدس، منبها أن الانتقال من الأقوال الى الأفعال هو ما يجسد الإرادة الحرة للبرلمانيين الشباب في دعم الحق والعدل.