ترجمة إيناس الحاج علي - النجاح الإخباري - طلب نتانياهو من النواب اعادة صياغة مشروع القانون الذي من شأنه منع الشرطة من التوصية بعرائض الاتهام حتى لا تنطبق على التحقيقات التي تجري ضده في المحاكم حيث يشتبه في أن نتنياهو متهم بـالرشوة وغسل الأموال
تحليل وراء الكواليس
واعتبر محللون اسرائيليون المشروع بأنه ربما أكثر مشروع قانون فساد عرفه البرلمان الإسرائيلي وطلب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من النواب اعادة صياغة مشروع قانون اسكات الشرطة حتى لا يسري على التحقيقات التي تجري ضده.
ومن شأن مشروع القانون أن يحد من قدرة الشرطة على إصدار توصيات بشأن اتهام الموظفين العموميين بعد إجراء تحقيق.
وجاء اعلان نتانياهو بعد يوم من تجمع عشرات الالاف من الناس احتجاجا على مشروع القانون والفساد الحكومى ليلة السبت فى تل ابيب وعلى خلفية الانتقادات المتزايدة لمشروع القانون.
وقال نتانياهو في رسالة على موقع فيسبوك "لسوء الحظ، تحول النقاش حول مشروع القانون الى سلاح سياسي ضد حكومة منتخبة".
ويشارك الإسرائيليون في مظاهرة تحت اسم "مسيرة العار" احتجاجا على فساد الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
وفى وقت سابق اليوم، طلب وزير حماية البيئة زئيف الكين تأجيل الجولة النهائية من التصويت على "قانون التوصيات" لمدة اسبوع.
وكان طلب الكين، الذى اعرب عنه فى اجتماع وزراء مجلس الوزراء من حزب الليكود الحاكم، جاء بسبب المخاوف المتزايدة بشأن ما اذا كان يمكن حشد الاغلبية لتمرير مشروع القانون.
جاء ذلك على خلفية استجواب الشرطة لجنود التحالف ديفيد بيتان للاشتباه فى رشوته وغسل الاموال والاحتيال وخرق الثقة خلال فترة عمله كنائب عمدة مدينة ريشون لتسيون القريبة من تل ابيب. وكان بيتان لاعبا رئيسيا في الجهود المبذولة للحصول على التشريع .
وينظر الى مشروع القانون على انه يهدف الى حماية رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي يخضع حاليا لتحقيقات الشرطة.
