عاطف شقير - النجاح الإخباري - عقدت الفصائل الفلسطينية مساء اليوم اجتماعا مغلقا مع المخابرات المصرية لصياغة بنود الإتفاق المرحلي الذي يناقش أهم الملفات من أهمها تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها في قطاع غزة واعادة تفعيل منظمة التحرير والانتخابات القادمة.
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة مريم أبو دقة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية: " خطوة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة مشددة على ضرورة إنهاء الانقسام الأسود وازالة كل العراقيل التي تعترض طريق المصالحة، داعية الشعب الفلسطيني الى تشكيل لجان لحماية المصالحة الوطنية، موضحة ان استمرار الانقسام يخدم بالدرجة الاولى الاحتلال الاسرائيلي.
واضافت " نحن متفقين على اتفاق الوفاق الوطني عام 2011 وكذلك اتفاق عام 2005 ولكن يجب الاتفاق على تنفيذ مراحل الاتفاق من تمكين الحكومة الى ملف منظمة التحرير.
وفيما يتعلق بملف الأمن، قالت أبو دقة:" السلاح الشرعي هو سلاح السلطة الفلسطينية، وبالنسبة لسلاح المقاومة هو في مواجهة الاحتلال وليس للاستعراض وقرار السلم والحرب يجب ان يتم باجماع وطني، مضيفة ان سلاح الزعران والفلتان هو الذي يجب ان يتم استهدافه.
ودعت أبو دقة الى تشكيل لجنة وطنية عليا لحماية المصالحة داعية الرئيس لرفع الاجراءات الاخيرة عن قطاع غزة، وفتح المعبر للتخفيف من الآم شعبنا الذي خاض ثلاثة حروب متتالية مع الاحتلال الاسرائيلي، واصبح شعبنا نتيجة ذلك يعاني من شبح البطالة والفقر.
بدوره، قال طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية " هناك ملفات اخرى تحتاج الى حوارات جادة ومعمقة شاكرا الجهود المصرية على هذا الجهد الذي تقوم به من اجل اتمام عملية المصالحة."
واضاف " ان الفصائل من المفترض ان تعود غدا الى غزة بعد الاتفاق على البيان الختامي حول ما الت اليه المباحثات"
يذكر، أنه تم تثبيت اللجنة الإدارية القانونية الخاصة بمعالجة ملف الموظفين في الضفة والقطاع.
وتتكون اللجنة من خليل الحية عن حماس، عزام الأحمد عن فتح، محمد الهندي عن الجهاد، بسام الصالحي عن حزب الشعب، أحمد مجدلاني عن جبهة النضال، وماهر الطاهر عن الجبهة الشعبية.
