النجاح الإخباري - كثر الحديث مؤخراً من قبل السياسيين الفلسطينيين عن "الإشراف الدولي" على الانتخابات، وكان آخره ما ورد من تصريحات على لسان الدكتور نبيل شعث مستشار الرئيس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، والتي قال فيها: "أنه يجب بدء الاتصال بدول العالم، من أجل إرسال مراقبين دوليين للإشراف على إجراء الانتخابات وضمان نزاهتها".
وعلى الرغم من إدراك لجنة الانتخابات المركزية بأن هذه التصريحات تأتي في إطار ايجابي، وتستعمل للإشارة إلى أهمية إجراء الانتخابات والرقابة الدولية عليها، إلا أنها تود التوضيح بان إجراء الانتخابات سواء العامة أو المحلية والإشراف عليها، هو من اختصاص لجنة الانتخابات طبقاً للقانون، وهي صاحبة الحق في دعوة المؤسسات المحلية والدولية للمراقبة، حيث تنحصر مهمة مؤسسات الرقابة الدولية في الاطلاع على سير إجراء العملية الانتخابية ومراقبتها حسب القانون وليس الإشراف على تنفيذها أو ضمان نزاهتها.
أما بخصوص نزاهة العملية الانتخابية، فيضمنها قانون الانتخابات نفسه، ومراقبة الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني والجمهور الفلسطيني عليها، كما أن لجنة الانتخابات يقتضي مبدأ عملها الأساسي أن تكون نتائج الانتخابات نزيهة ومعبرة عن إرادة الشعب الفلسطيني، وهو الأمر الذي قامت به خلال كافة الانتخابات التي جرت منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
