النجاح الإخباري - إبتزازٌ أمريكي على مختلف الصعد، فلم تقف الادارة الامريكية عن محاولتها الرامية لإجبار الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية على قبول صفقة القرن، بل ما زالت تلعبُ على وترٍ حساس يتعلق بالاقتصاد الفلسطينيّ في محاولةٍ منها لضربه وتشديد الخناق على الفلسطينيي ومصارفه تحت حجج واهية عنونتها هذه المرة بقانون مكافحة الارهاب الامريكي.
فالإدارة الامريكية أعلنت عن رفعها دعاوي قضائية ضد بنوك عاملة في فلسطين، ولها دورها في دعم الاقتصاد الفلسطيني، للمطالبة بتعويضات مالية، بموجب قانون "مكافحة الإرهاب الأمريكي" عن أضرار يزعمون أنها ناتجة عن هجمات قام بها مجموعات مدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية خلال عام 2001، والبنوك تمثلت في بنك الاستثمار وبنك فلسطين، وبنك القاهرة عمان.
وتشمل الدعاوى أن هذه البنوك استقبلت حوالات بنكية من الحكومة العراقية برئاسة الراحل صدام حسين لعوائل شهداء وأسرى وجرحى فلسطينيين خلال الانتفاضة الثانية، في اطار دعم الحكومة العراقية للفلسطينيين آنذاك، وأيضاً فتح حسابات لوزارة الأسرى والمحررين وكذلك لأسرى تصفهم واشنطن بأن أياديهم ملطخة بالدماء.
ولم تقتصر الدعوى على هذه التهم فقط إنما أيضاً شملت تهمة فتح حسابات بنكية للجامعة الاسلامية في غزة على اعتبارها محسوبة على حركة حماس على الرغم أن الجامعة الاسلامية في غزة كانت تتلقى مساعدات من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حتى عام 2007.
جماعات أمريكية محافظة وجماعات من اللوبي الصهيوني وصناديق استثمار تقود هذه الحملة الشرسة ضد مصارف فلسطين بهدف ابتزاز البنوك والحصول على التعويضات، وفي محاولة لتمرير صفقة القرن ضمن أشكال مختلفة من الضغوط ..
سلطة النقد كان لها كلمتها وردها الواضح في هذا السياق، وأعلنت عبر محافظ سلطة النقد عزام الشوا، أن هذه الادعاءات مزعومة ولا تعتمد على أساس واقعي وقانوني، وفي اجتماع مع وزير المالية والتخطيط شكري بشارة أكدوا ان الحكومة لن تدّخر جهداً في مساندة البنوك الفلسطينية لدحض هذه الادعاءات على أكمل وجه.
