النجاح الإخباري - شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بهدم 25 مبنى يضم نحو 100 منزل في مخيم نور شمس في طولكرم.
وكانت المحكمة العليا التابعة للاحتلال الإسرائيلي صادقت على تنفيذ أوامر هدم بحق 25 بناية سكنية في مخيم "نور شمس" شمالي الضفة، رغم إقرار الجهات الرسمية الإسرائيلية بأن هذه المباني مدنية ولا تُستخدم لأي أغراض عسكرية.
وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة، وفرضت طوقًا عسكريًا محكمًا في محيطه، قبل أن تبدأ الجرافات بأعمال الهدم وسط انتشار مكثف للقوات الخاصة والقناصة على أسطح المنازل القريبة.
وقال محافظ طولكرم عبد الله كميل، بأنه يأتي قرار الهدم في إطار استمرار جريمة العدوان بحق أهلنا في مخيمي طولكرم ونور شمس.
وقال في تصريح صحفي إن هذا التصعيد الخطير يستهدف الوجود الفلسطيني في المخيمات، باعتبارها شاهد على النكبة ويشكل عقاباً جماعياً بحق المدنيين، ومخالفة للقانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية، وقوانين حقوق الإنسان.
وأضاف كميل إن عمليات الهدم تأتي في إطار سياسة ممنهجة نتج عنها النزوح القسري لأهلنا من مخيمي طولكرم ونور شمس، مع تحويل المخيمين إلى كومة من الدمار، في ظل استهداف وتدمير متواصل للبنية التحتية والمنازل، وما يرافق ذلك من معاناة إنسانية متفاقمة بحق المواطنين.
وجدد دعوته إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتدخل العاجل لوقف جريمة العدوان بحق أهلنا في مخيمي طولكرم ونور شمس، وبحق أبناء شعبنا في كل مكان، مشدداً على أن هذه الجرائم تفاقم معاناة المواطنين نتيجة النزوح القسري والتشريد من منازلهم.
وأعلن مركز "عدالة" الحقوقي يوم الثلاثاء، أن المحكمة العليا الإسرائيلية أقرّت هدم منازل المدنيين في مخيم نور شمس للاجئين بالضفة الغربية، بعد أن رفضت في 24 من الشهر الجاري الالتماس المقدم من 22 فلسطينياً من مخيم نور شمس والمناطق المجاورة، إلى جانب مركز "عدالة"، ضد أوامر جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم نحو 25 بناية سكنية مدنية في المخيم. وقد تبنّت المحكمة موقف جيش الاحتلال الذي زعم أن أوامر الهدم تستند إلى "حاجة عسكرية مبررة"، رغم اعتراف النيابة العامة الإسرائيلية خلال الجلسة بأن المباني المستهدفة هي بيوت سكنية مدنية لا تُستخدم لأي أغراض عسكرية، وتعود لعائلات لا صلة لها بأي نشاط عسكري. وبرّرت الهدم باعتبارات تتعلق بتسهيل التحركات العسكرية المستقبلية داخل المخيم، وليس استناداً إلى ضرورة عسكرية قائمة أو عاجلة حالياً.
وفي إحصائية سابقة للجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس، تعرض أكثر من 11,500 مواطن للتهجير من المخيم والأحياء المجاورة له، مثل جبلي النصر والصالحين، وتعرض أكثر من 750 وحدة سكنية للتدمير والتجريف الكامل، حيث شق الاحتلال شوارع ضخمة على أنقاضها، ما أدى إلى تقسيم المخيم إلى مربعات سكنية صغيرة. كما تعرضت أكثر من 1,600 وحدة لأضرار متفاوتة، إضافة إلى حرق أكثر من 80 وحدة سكنية ومنشأة تجارية.
وألحق الاحتلال أضراراً كلية وجزئية بحوالي 230 مركبة خاصة وتجارية، و260 منشأة تجارية، إلى جانب تدمير كلي وجزئي لعدد من المؤسسات العامة، والمساجد، ورياض الأطفال، ومركز تأهيل المعاقين، ومركز الشباب الاجتماعي، ومكتب وكالة الغوث.
كما تم تجريف وتدمير أكثر من 100 ألف متر مربع من الطرق والشوارع الفرعية والرئيسية، وأكثر من 20 ألف متر من شبكة المياه، و15 ألف متر من شبكة الصرف الصحي الرئيسية والفرعية، إضافة إلى إتلاف 50 ألف متر من شبكة الكهرباء بشقيها الضغط العالي والمنخفض.
