النجاح - افتتح وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اليوم الاثنين، عدداً من المشاريع التطويرية التنموية في بلدة عقابا بمحافظة طوباس.

وشملت هذه المشاريع، مجمعاً للخدمات العامة في البلدة، ومركزاً لخدمات الجمهور، كما وضع حجر الأساس لمشروع الملعب البلدي بتمويل من وزارة الحكم المحلي.

وحضر حفل الافتتاح الذي أقامته البلدية، رئيس بلدية عقابا جمال أبو عرة، ومدير عام مديرية الحكم المحلي في محافظة طوباس عادل أبو الرب، وعدد من رؤساء البلديات والمجالس القروية بالمحافظة، ووجهاء وأهالي البلدة، وبارك الأعرج باسم القيادة والحكومة الفلسطينية لأهالي البلدة افتتاح مثل هذه المشاريع التنموية والتي من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها، بالإضافة إلى التسهيل عليهم وتسريع انجاز معاملاتهم واحتياجاتهم بأقل وقت ممكن، وأكد على أهمية هذه المشاريع في دعم صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم، بالرغم من ممارسات الاحتلال ومحاولاته الدائمة لتضييق الخناق عليهم وتشديد الإجراءات الرامية للتنغيص على حياة المواطن الفلسطيني ودفعه للهجرة، مؤكداً على أن الإنسان الفلسطيني متمسك بأرضه ولن يرحل عنها وسيورثها لأبنائه جيلاً بعد جيل.

 والتقى الأعرج مع رؤساء الهيئات المحلية في محافظة طوباس، وذلك في مقر بلدية عقابا، بحضور ممثل المحافظة خالد صوافطة، ومدير عام الموازنات في الوازرة غسان دراغمة.

واستعرض رؤساء البلديات والمجالس القروية احتياجات بلداتهم من المشاريع التنموية التطويرية وخاصة مشاريع البنية التحتية، والمخططات الهيكلية، وشبكات المياه، بالإضافة إلى الاحتياجات من المرافق العامة ومراكز الخدمات، وغيرها من الاحتياجات الملحة في التنفيذ.

ودعا الأعرج الحضور إلى ضرورة التفكير بمشاريع تنموية اقتصادية محلية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وضرورة عمل جدوى اقتصادية لهذه المشاريع، والطلب من طواقم الوزارة وخاصة وحدة التنمية الاقتصادية المحلية المساعدة بهذا الخصوص، من أجل البدء بتنفيذها والشروع بها، ولما لها من أثر هام في زيادة الإيرادات المالية والتي من شأنها المساهمة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير وخلق فرص عمل للسكان.

وأكد على أن الوزارة نفذت العديد من المشاريع التنموية التطويرية في العديد من الهيئات المحلية خلال العام الحالي 2017، كما أنها عملت على رصد  مشاريع جديدة للتنفيذ خلال العام القادم من خلال موازنة الحكومة التطويرية، بالإضافة إلى المنح والدعم المالي لقطاع الحكم المحلي من خلال الشركاء والجهات والدول المانحة.

وشدد على ضرورة الالتزام بتسديد فواتير الكهرباء بمواعيدها، وجدولة الديون المستحقة عليها، من أجل ضمان استمرارية تقديم الخدمات وعدم انقطاعها، مؤكداً إيلاء الحكومة أهمية بالغة لهذا الملف وتقوم بمتابعته عن كثب.