النجاح الإخباري - مدمن قتَلَ شقيقته بسكين في مركز إيواء وصرخ: "ارتحت منها".. ثم هرب جنوبًا ولم يعد!
----------------------------------------------------
حاول اغتصابها ولما انكشف الأمر قتلها وعاد إلى حيّه حزينًا يحكي: "استشهدت بصاروخ"!
----------------------------------------------------
قتل شقيقته بتحريض من أبيه بعد شهادة أمها بأنها اتصلت بأحدهم "فيديو" بدون حجاب!
---------------------------------------------------
قُتلت نهال على يد زوجها الذي هرب لمكان يخضع لسيطرة الاحتلال.. هرب وترك أطفاله يبكون قرب جسد أمهم!
---------------------------------------------------
رجل أمن: "نتحرك بحذر شديد رغم وقف النار خشية الاستهداف (..) نحاول متابعة القضايا التي سُجلت خلال الإبادة لكن ذلك يحتاج إلى وقت واستقرار أمني تام".
---------------------------------------------------
ضابط في جهاز المباحث: "الاحتلال تعمّد نشر الفوضى وتغذية الجريمة.. هناك مجرمون فروا إلى مناطق خطيرة على عناصر الأمن وهكذا أفلتوا من العقاب".
---------------------------------------------------
مرشدة نفسية تتحدث عن تعرض فتيات لاعتداءات جنسية داخل مراكز الإيواء وأخريات قُتلن بذريعة الشرف على أيدي متعاطين ومدمنين.
غزة/ شبكة نوى- فلسطينيات:
في تاريخ ذلك اليوم: التاسع عشر من كانون الثاني/ يناير لعام 2024م، وفي مركز إيواء قريب من دوار الشيخ زايد شمالي قطاع غزة، دوّى صراخ امرأة شابة، ثم صراخ رجل، ثم صمتٌ ثقيل أعقبه صوت فتح باب غرفة ضيقة.
داخل تلك الغرفة، انتهت حياة "س. و" (28 عامًا) ذبحًا بسكين، على يد شقيقها الأصغر "ر. و" (26 عامًا)، في المكان نفسه الذي لجأت إليه العائلة هربًا من القصف، بحثًا عن نجاة مؤقتة من حرب لم تترك لأفرادها مساحةً لحياةٍ طبيعية.. بل لم تترك لهم شيئًا.
يستعيد إبراهيم المصري (34 عامًا)، أحد الشهود، تلك اللحظات وكأنها مشهدٌ معلق في ذاكرته لا ينغلق.
يقول: "الصراخ أيقظ المخيم بأكمله. لقد سمعتُ الشاب يصرخ بصوت عالٍ: "قتلتها وارتحت منها". لم تكن الجملة مجرد اعتراف، بل إعلانًا فجًا عن جريمة مكتملة".
يتذكر المصري كيف فُتح باب الغرفة فجأة، وكيف اندفع الشاب خارجًا وهو يحمل سكينًا مغطاةً بالدم، يصرخ ويهدد، فيما تجمع الناس على مسافةٍ منه، عاجزين عن الاقتراب.
يضيف المصري: "إن أحدًا لم يستطع اعتراضه. الخوف كان أسرع من أي محاولة. بعض عناصر الأمن حاولوا ملاحقته فيما بعد، لكن الشاب كان قد غادر المنطقة". تلك -وفقًا له- كانت آخر مرة شوهد فيها القاتل في المكان.
في قطاع غزة، وعلى مدار عامين كاملين، لم تكن "س.و" وحدها التي ضاعت صرخات استغاثتها وسط ضجيج القصف. جرائم قتلٍ عديدة حدثت في سياق الفلتان الأمني وانهيار منظومة العدالة: تعطّل المحاكم، وتدمير مراكز الشرطة، وغياب الأجهزة الأمنية المستقرة والفاعلة.
تلك الظروف تركت النساء فرائس للعنف الأسري، وصولًا إلى القتل دون رقيب أو حسيب. معظم تلك الجرائم ارتُكبت في الخفاء، غالبًا بعِلم الأسرة، وتحت سطوة صمتها لحماية القاتل.. والذريعة "حماية الشرف". ارتُكبت داخل الخيام والبيوت وفي أماكن النزوح، مستفيدةً من غياب الردع القانوني، وصعوبة التبليغ، وانشغال المجتمع بتداعيات الحرب المهولة.
"القاتل معروف.. التتبّع صعب"!
في محيط مركز الإيواء الذي قُتلت فيه "س.و"، التقى معد التحقيق رجل أمنٍ كان يعمل في تلك المنطقة، تتحفّظ "نوى" على اسمه بناءً على طلبه. أوضح أن التحقيقات الأولية آنذاك أظهرت أن الجريمة ارتُكبت على خلفية اتهام الشابة بالتحدث إلى شبان عبر الهاتف، ومشاهدتها تسير مع أحدهم في الشارع. "اتهامات تكفي في زمن الفوضى لتحويل الأخ إلى قاضٍ وجلّاد"، على حد تعبيره.
وبحسب رجل الأمن، "فالقاتل استغل غياب الأب والأخ الأكبر، فيما كانت الأم والأخت الصغرى البالغة من العمر 18 عامًا، معهما في الغرفة"، مشيرًا إلى أنه (القاتل) معروف لدى الأجهزة الأمنية، ومن أصحاب السوابق في قضايا تعاطي المخدرات والاتجار بها، إضافة إلى تورطه في قضايا أخلاقية سابقة.
يقول: "بعد تنفيذ الجريمة، تمكن من الهروب إلى جنوبي وادي غزة عبر الحاجز الإسرائيلي، في فترة كان يسمح فيها للنازحين بالمرور باتجاه واحد فقط، دون عودة"، مردفًا: "أرسلنا بلاغات للجهات المختصة في الجنوب، لكن ظروف الحرب، والاستهدافات المتكررة لعناصر الأمن، حالت دون ملاحقته".
وحتى بعد دخول وقف إطلاق النار "المؤقت" حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2025م، بقي الملف مفتوحًا بلا نتيجة. حاولت الأجهزة الأمنية إعادة تتبع القاتل، لكن دون جدوى -وفق تأكيده.
يعزو رجل الأمن ذلك إلى شلل المنظومة الأمنية بفعل القصف، وإلى ما يصفه بمحاولة الاحتلال توفير بيئة آمنة للمجرمين في مناطق خاضعة لسيطرته، "أجزاء من شرق رفح على سبيل المثال".
وذكَرَ أن "الأجهزة الأمنية حتى في ظل إعلان وقف إطلاق النار اليوم، تتحرك بحذر شديد خشية استهدافات الاحتلال"، قائلًا: "نحاول قدر الإمكان فتح ملفات القضايا التي سُجلت خلال حرب الإبادة، لكن ذلك يحتاج إلى وقت واستقرار أمني تام".
حاول اغتصابها.. قتلها وقال "استشهدت"!
قبل مقتل "س.و" بأسابيع، وبنفس الشهر من عام 2023م، أي بعد اندلاع الحرب بنحو شهر ونصف، كانت عائلات حي الشجاعية شرقي مدينة غزة تفرّ من بيوتها تحت القصف.
من بين تلك العائلات، خرجت عائلة المواطن "ع. إ" المكوّنة من تسعة أفراد، متجهة إلى غربي المدينة. نزوح قاسٍ، لكنه لم يكن النهاية. بعد انسحاب قوات الاحتلال، عادت العائلات إلى الحي، أو إلى ما تبقى منه، لكن تلك العائلة عادت ناقصة. ابنتهم "م. إ" (21 عامًا) لم تكن معهم.
يقول محمود (الذي طلب نشر اسمه الأول فقط)، وهو أحد وجهاء المنطقة: "أخبرت العائلة الجيران أن الفتاة استشهدت إثر إصابتها بصاروخ إسرائيلي أثناء النزوح. "الرواية كانت ضعيفة"، يقول، "لم تكن مقنعة، وأثارت الشكوك". ثم بدأت أحاديث تتداول بين الأهالي عن احتمال مقتل الفتاة على يد والدها.
تلك الشكوك دفعت رجال الأمن للبحث في التفاصيل. إذ لم يظهر اسم الفتاة في كشوفات وزارة الصحة، ولم تُسجّل جثة باسمها في أي مستشفى أو نقطة طبية.
التحقيقات قادت إلى حقيقة صادمة: الفتاة قُتلت على يد والدها، ودُفنت ليلًا في أرض فارغة، دون أن يعلم أحد. تبيّن أن الأب حاول اغتصاب ابنته أكثر من مرة مستغلًا وجودهما معًا في مكان النزوح، بعيدًا عن بقية أفراد الأسرة، وعندما انكشف الأمر، قتلها.
خلال التحقيق، قال الأب إنه كان "فاقدًا الوعي" بسبب تعاطيه المخدرات، وهدد بقية أفراد الأسرة بالقتل إن أفصحوا عما جرى.
اقتيد الأب إلى مركز توقيف مؤقت بانتظار انتهاء الحرب ومحاكمته. لكن بعد أسابيع، تم الإفراج عنه إثر تهديد الاحتلال بقصف مكان الاحتجاز. ومنذ ذلك الحين، لم تتمكن الأجهزة الأمنية من العثور عليه مجددًا. مناطق كثيرة باتت خارج قدرة الشرطة على العمل، وتحوّلت إلى ملاذات للهاربين من العدالة.
قتلها "لتطهير الشرف" بعد "مكالمة فيديو"
وفي جنوبي القطاع، تكررت القصة بصيغة مختلفة، لكنها حملت الجوهر نفسه. في منتصف ليلة الثامن والعشرين من آب/أغسطس لعام 2024م، استيقظ النازحون في مواصي خانيونس على صراخ صادر من خيمة عائلة المواطن "ي. ن".
داخل الخيمة، قُتلت سيدة مطلقة (32 عامًا) خنقًا على يد شقيقها، بتحريض مباشر من والدها، بذريعة "تطهير الشرف".
يروي شاهد كان ينزح في خيمة قريبة لـ"نوى"، مشترطًا عدم ذكر اسمه، أن الأب استدعى ابنه من مكان سكنه البعيد بعد أن شاهدت الأم ابنتها تجري مكالمة فيديو مع شاب خارج غزة، بشعر مكشوف.
في تلك الليلة، حضر الإسعاف والشرطة، ونُقلت الجثة إلى المستشفى، وأُلقي القبض على الأب والابن. بدا الأمر وكأن العدالة ستأخذ مسارها. لكن بعد نحو شهرين، أُفرج عن الجناة. عاد الأب والابن إلى حياتهما اليومية، وكأن شيئًا لم يكن.
حين سأل الشاهد أحد رجال الأمن عن سبب الإفراج، جاءه الجواب مختصرًا: الظروف الأمنية لا تسمح بالاحتجاز طويل الأمد. المقرات مؤقتة، مهددة بالقصف، والقضايا "تُرحّل" إلى ما بعد الحرب". موعدٌ لا يعرف أحد متى كان سيأتي في تلك الآونة!
ضابط في جهاز المباحث بغزة -التقاه معد التحقيق- أكد أن عشرات الجرائم بحق النساء كانت تنتظر انتهاء الحرب للنظر فيها، "وحتى الآن لا يمكن التحرك بشكل طبيعي في التحري بخصوصها خشية الاستهدافات المستمرة".
قبل الحرب، يوضح الضابط، كانت الأجهزة الأمنية تتعامل بصرامة مع قضايا قتل النساء، حتى تلك التي تُغلّف اجتماعيًا بمسمى "الشرف". طيلة عامي الإبادة، لم تتوفر إحصاءات رسمية، "لكن الحديث يدور عن عشرات الحالات، لم يُكشف عن تفاصيلها. بعض العائلات كانت تتستر على الجرائم، وتدفن الضحايا دون تقارير طبية، خاصة في مناطق الاجتياحات والتوغلات".
قفزات قانونية في الضفة لم تصل غزة!
حاول معد التحقيق، التواصل مع ثلاثة محامين مختصين بالقانون الجنائي؛ لشرح الإطار القانوني الناظم لجرائم قتل النساء في قطاع غزة، إلا أنهم رفضوا الإدلاء بأي إفادات، مبرّرين ذلك بحساسية القضية وخطورة الوضع الأمني الراهن.
رغم ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن القانون الفلسطيني، شهد خلال السنوات الماضية تعديلات زادت من العقوبات الواقعة على مرتكبي جرائم الشرف بعد سلسلة نضالات قادتها المؤسسات النسوية والأهلية والحقوقية داخل البلاد وخارجها، حيث جردت مرتكبيها من "الامتيازات" التي كانت تمنحهم أحكامًا مخففة، لتتحول من "جنح" في بعض الحالات إلى جنايات كبرى تستوجب العقوبات القصوى.
ومن أبرز التعديلات كان سقوط "الأعذار المخففة"، حيث أن الجناة كانوا في السنوات السابقة يعتمدون على المادة (98) من قانون العقوبات، التي كانت تمنح "عذرًا مخففًا" لمن يرتكب جريمة في حالة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق. إلا أن القرار بقانون الصادر عام 2014م قطع الطريق على هذا التبرير، حيث نص صراحة على عدم استفادة مرتكبي الجرائم بحق النساء من هذا العذر إذا كانت الدوافع مرتبطة بما يسمى "شرف العائلة"، بحسب ما ورد في التقارير السنوية للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
الإصلاح القانوني، طال أيضًا المادة (99)، التي كانت تُعرف بـ "الأسباب المخففة التقديرية"، التي كانت تمنح القضاة صلاحية تخفيض العقوبات إلى النصف تقريبًا، حيث إنه في عام 2018م، صدر تعديل تاريخي منع القضاة من استخدام هذه المادة في الجرائم التي تقع على النساء والأطفال، ما أجبر المحاكم على إيقاع العقوبة كاملة دون محاباة لأسباب اجتماعية أو لأعراف عشائرية.
إضافة لذلك جاء من ضمن التعديلات القانونية إلغاء المادة (340) بالكامل منذ عام 2011م، التي كانت تُعفي القاتل من العقوبة تمامًا إذا فاجأ زوجته أو إحدى قريباته في حالة تلبس بالزنا.
وبإلغاء هذا النص، لم يعد هناك أي ثغرة تمنح القاتل مخرجًا قانونيًا "بصورة آلية" بناء على مسرح الجريمة.
الجدير ذكره أن تلك القفزات القانونية والتشريعية، وبرغم اعتمادها في الضفة الغربية، لم تصل إلى قطاع غزة حتى تاريخ بدء الإبادة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2023م.
فبسبب الانقسام الفلسطيني ووجود تعدد بالسلطات القضائية والتشريعية، استمر القطاع بالاعتماد على قانون العقوبات القديم (ويعود لعام 1936)، وفقًا لما ورد في التقارير السنوية للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
"رحلة مع صدمات طويلة الأمد"
المرشدة النفسية صابرين أبو جراد، التي عملت في مراكز إيواء شمالي القطاع، قالت: "الحرب صنعت بيئة شديدة الخطورة على النساء". وتحدثت عن فتيات تعرضن لاعتداءات جنسية داخل مراكز النزوح، وعن نساء قُتلن بذريعة الشرف، قبل أن تُظهر التحقيقات أن الجناة كانوا تحت تأثير المخدرات.
قالت لـ"نوى": "الحرب ما بتدمّر البيوت بس. هي بتكسر النفوس والعلاقات الاجتماعية، وبتخلي النساء أكثر هشاشة".
وأضافت: "الناجيات من هذه الانتهاكات يعانين من صدمات طويلة الأمد: فقدان الثقة، الكوابيس، والشعور الدائم بعدم الأمان".
الدعم النفسي -كما تؤكد- ضروري لكنه غير كافٍ في ظل غياب حماية قانونية حقيقية. "ما بصير نسمح إن الحرب تكون مبررًا لمضاعفة مأساة النساء".
ومرارًا طالبت مؤسسات نسوية بضرورة إقرار "قانون حماية الأسرة من العنف"، ليكون مظلة شاملة تمنع وقوع الجريمة قبل حدوثها، وليس فقط معاقبة مرتكبيها.
ويسهم القانون -وفق مختصين حقوقيين- في الحد من ظاهرة زواج القاصرات، وحماية الحقوق الصحية والتعليمية للفتيات، وصون حقوق النساء، والحد من الجرائم بحقهن، وتغليظ العقوبات بحق مرتكبيها، لكنه -يا للأسف- لم يُفعّل إلى اللحظة؛ بسبب عدم وجود الإرادة قبل حرب الإبادة، وعدم توفر الإمكانيات المناسبة للتطبيق خلالها.
جدير بالذكر، أن قطاع غزة، لا يزال يحتكم إلى "قانون حقوق العائلة المصري الصادر سنة 1954م"، وهو قانون يعود لفترة الإدارة المصرية، ولم يعد يواكب التغيرات العصرية أو الاحتياجات الحقوقية الحالية.
"جهاز القضاء يحاول ترميم نفسه"
من جانبه، يتحدث عضو سابق في نيابة دير البلح (أيضًا تحفظ على نشر اسمه) حول أن القانون الفلسطيني، قبل الحرب، كان واضحًا في تصنيف جرائم قتل النساء كقتل عمد، دون اعتداد بمبررات اجتماعية.
ويشير إلى أن عدد هذه الجرائم كان قد انخفض بفعل تشديد العقوبات وحملات التوعية بغزة، "لكن خلال حرب الإبادة، تعطلت النيابة، وتراجعت قدرة الردع، وارتفعت معدلات الجريمة عمومًا، بما فيها جرائم القتل على خلفية الشرف" يستدرك.
ومع مرور نحو شهرين على وقف إطلاق النار، يوضح أن "الجهاز القضائي بشكل عام لا يزال شبه معطل، وحتى اليوم لم تعمل المحاكم ولا النيابات إلا بشكل جزئي ومن أجل القضايا الاجتماعية العادية مثل الزواج والطلاق وملاحقة السارقين وغيرهم".
ويؤكد العضو السابق في نيابة دير البلح، أن "الجهاز القضائي بشكل عام يحاول ترميم نفسه ويستعد للتعامل مع كثير من القضايا التي ظلت مجمدة طوال الحرب بسبب عدم القدرة على التحرك والبحث والتقصي والتحقق"، مبينًا أن "الخطر من الاستهداف الإسرائيلي لا يزال يهدد العاملين فيه، ولذلك تجري ترتيبات العمل مجددًا بسريةٍ تامة حتى استقرار الأوضاع الأمنية وهدوئها بشكل أفضل من الحالي".
تحت النار.. النساء أضعف حلقة
في رفح، يروي عنصر أمن قصة مقتل نهال (32 عامًا) طعنًا داخل خيمة النزوح على يد زوجها، المعروف بسجله في تعاطي المخدرات والعنف الأسري.
بعد تنفيذ الجريمة، هرب الجاني إلى مناطق يسيطر عليها الاحتلال. ترك وراءه أطفالًا يصرخون قرب جسد أمهم، وملفًا آخر أُضيف إلى قائمة القضايا المؤجلة.
تتقاطع هذه القصص عند نقطة واحدة: الحرب لا تخلق الجريمة من فراغ، لكنها ترفع الغطاء عن كل ما كان مكبوتًا، وتمنح الجناة مساحةً للإفلات. في الخيام ومراكز الإيواء، حيث انعدمت الخصوصية، وتفككت البنى الاجتماعية، وغاب القانون، أصبحت النساء الحلقة الأضعف.
بين القتل والصمت، بين الجريمة والتأجيل، تُقتل النساء مرتين: مرة بأيدي أقرب الناس، ومرة حين يُترك دمهن معلقًا في ملفات بلا مواعيد. ومع كل قصة تُروى، يتسع السؤال بدل أن ينغلق: "كم جريمة أخرى لم تُروَ بعد؟ كم امرأة دُفنت في صمت لأن الحرب عطّلت العدالة؟ ومتى يتحول "ما بعد الحرب" إلى زمن حقيقي للمحاسبة، لا إلى ذريعة جديدة لترك القتلة أحرارًا؟
