وكالة أنباء العالم العربي - النجاح الإخباري - أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، أي بنسبة واحد بالمئة. وقال المركزي المصري في بيان إن لجنة السياسة النقدية رفعت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.25 بالمئة و20.25 بالمئة و19.75 بالمئة على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 19.75بالمئة. ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 1000 نقطة أساس منذ مارس آذار من العام الماضي.
وتعاني مصر أزمة اقتصادية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته أمام الدولار منذ مارس آذار من العام الماضي، وسجل التضخم في البلاد أعلى مستوياته على الإطلاق الشهر الماضي عند 35.7 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 32.7 بالمئة في الشهر السابق.
ويتداول الجنيه المصري في نطاق 37-39 جنيها في السوق الموازية، بينما يبلغ سعره الرسمي 30.85 جنيه، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في تحويلات المصريين بالخارج، وهي مصدر مهم للعملة الصعبة في مصر، خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال المركزي المصري اليوم الخميس إنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من العام الجاري قبل أن تعاود الانخفاض نحو المعدلات المستهدفة.
وذكر البنك المركزي أنه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2022-2023 مقارنة بالسنة المالية السابقة، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجيا بعد ذلك على المدى المتوسط.
وقال هاني أبو الفتوح، المدير التنفيذي لشركة الراية للاستشارات المالية، إن قرار رفع الفائدة لم يكن متوقعا، حتى في ظل ضغوط التضخم التي تصاعدت في يونيو حزيران لتصل إلى مستويات قياسية. وأبلغ أبو الفتوح وكالة أنباء العالم العربي (AWP) بأنه في ظل توقعات صندوق النقد الدولي بتراجع النمو خلال 2023، فإن أي زيادة في أسعار الفائدة ستؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي الذي بدأ يظهر تحسنا طفيفا في الآونة الأخيرة. وأضاف "هذا التحسن عكسه ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في الشهر الماضي لأعلى مستوى في 22 شهرا".
وأشار أبو الفتوح إلى أن قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في المرات السابقة لم تفلح في كبح التضخم "وبالتالي كان على المركزي البحث عن أدوات السياسة النقدية الأخرى التي يمكن استخدامها لمواجهة التضخم، دون التأثير على تكاليف التمويل للحكومة والمقترضين".
وقال وائل عنبة، نائب رئيس شركة تايكون لإدارة الصناديق المالية، لوكالة أنباء العالم العربي إن قرارات البنك المركزي السابقة برفع أسعار الفائدة أثبتت عدم جدواها.
وأضاف "رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس لن يجدي خاصة أن الفائدة حاليا بالسالب في ظل وصول التضخم إلى 36.8 بالمئة". وتابع " الفائدة حاليا 19.25 بالمئة ونحتاج إلى رفع الفائدة أكثر من 15 بالمئة لتتساوى مع نسبة التضخم وهذا مستحيل".
ويرى عنبة أن البنك المركزي كان عليه البحث عن طرق أخرى للسيطرة على التضخم، مضيفا أنه من المستبعد أن يخفض المركزي المصري قيمة الجنيه في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية في البلاد.
وقال "من الممكن اتخاذ هذا القرار بعد دخول حصيلة الطروحات السابقة (للشركات المملوكة للدولة) بقيمة 1.9 مليار دولار، بالإضافة إلى ملياري دولار من بيع دفعة جديدة من الشركات قبل نهاية العام".
