وكالة أنباء العالم العربي - النجاح الإخباري - أعلن أكبر بنكين حكوميين في مصر اليوم الثلاثاء طرح شهادات ادخار جديدة بالدولار لمدة ثلاث سنوات، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد شحا في العملات الأجنبية ومستويات تضخم قياسية.
وقال البنك الأهلي المصري إنه طرح شهادتي ادخار بالدولار لأجل ثلاث سنوات، الأولى بعائد سنوي يبلغ سبعة بالمئة يصرف كل ثلاثة أشهر، والثانية بعائد سنوي تسعة بالمئة يصرف مقدما بالعملة المحلية عن الفترة كلها.
وأعلن بنك مصر طرح شهادتين مماثلتين. وقال البنكان إن العمل بشهادات الادخار الدولارية الجديدة يبدأ غدا الأربعاء.
وتعاني مصر أزمة اقتصادية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مما تسبب في نزوح أكثر من 25 مليار دولار خلال أقل من شهر واحد بحسب تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر اقتصادي عقد في أكتوبر تشرين الأول الماضي. 4
وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته أمام الدولار منذ مارس آذار من العام الماضي، وسجل التضخم في البلاد أعلى مستوياته على الإطلاق الشهر الماضي عند 35.7 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 32.7 بالمئة في الشهر السابق.
ويتداول الجنيه المصري في نطاق 37-38 جنيها في السوق الموازية، بينما يبلغ سعره الرسمي 30.85 جنيه، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في تحويلات المصريين بالخارج، وهي مصدر مهم للعملة الصعبة في مصر، خلال الأشهر القليلة الماضية.
ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 26.1 بالمئة على أساس سنوي في أول تسعة أشهر من السنة المالية 2022-2023، إلى 17.5 مليار دولار مقابل حوالي 23.6 مليار دولار في نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
وقال البنك الأهلي المصري في بيان إن هذه الخطوة تأتي "تلبية لرغبات العملاء في توجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر"، مشيرا إلى إمكانية منح قروض شخصية بالجنيه المصري للمصريين العاملين بالخارج بضمان رواتبهم.
وبحسب بيان بنك مصر، يضمن البنك المركزي المصري لمالكي شهادات الادخار الدولارية الجديدة "الحق في تحويل مبالغ الاسترداد والعائد... إلى حساب العميل خارج مصر إذا طلب ذلك ودون حد أقصى للتحويل".
وقال الخبير المصرفي أحمد شوقي إن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الجهاز المصرفي لإيجاد حلول لأزمة نقص العملات الأجنبية وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج.
وأبلغ وكالة أنباء العالم العربي (AWP) "يسعى أكبر بنكين حكوميين من خلال طرح شهادات بالدولار بعائد غير مسبوق إلى توفير حلول لجذب حصيلة دولارية للاقتصاد". وأضاف "الجهاز المصرفي يقدم حلولا في إطار التنظيم وتوفير العملات الأجنبية، وهي ليست حلولا جذرية للمشكلة، لأن الحلول الجذرية تقدمها القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الصادرات وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج".
وأكد شوقي أن الرفع المتتالي للفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) فرض تحديات على الجهاز المصرفي المصري لتقديم أوعية ادخارية بعائد أعلى لجذب الدولار. واستدرك قائلا "هذه الخطوات لن يكون لها مردود كبير على حل أزمة الدولار في مصر".
