وكالات - النجاح الإخباري - نُشرت اليوم الثلاثاء في الصحف الإسرائيلية عريضة رفض مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، ووقع عليها نحو 1200 شخص بينهم مسؤولون سابقون، من بينهم قضاة في المحكمة العليا، حاصلون على جائزة نوبل، رؤساء جهازَي الشاباك والموساد، أكاديميون، رؤساء جامعات، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق دان حالوتس وموشيه يعالون، إضافة إلى رئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت.
وجاء في العريضة: "نحن الموقعون أدناه نعارض بشدة مشروع قانون عقوبة الإعدام الجاري التداول في الكنيست تمهيداً للقراءة الثانية والثالثة، وندعو أعضاء الكنيست إلى رفضه".
وأضافت العريضة أن "استئناف استخدام عقوبة الإعدام يفرض وصمة أخلاقية على إسرائيل ويناقض هويتها كدولة يهودية وديمقراطية، كما أن العقوبة ليست ملائمة لدولة ملتزمة بحقوق الإنسان، فهي وسيلة متطرفة وغير مثبتة علمياً في قدرتها على الردع".
وأشارت العريضة إلى أن مشروع القانون الذي بادر إليه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يحتوي على نصوص متطرفة، تميز بين دم ودم، وتفرض العقوبة على الفلسطينيين فقط الذين يقتلون إسرائيليين، بينما لا تشمل آخرين يرتكبون مخالفات مشابهة، كما تجعل العقوبة إلزامية في المحاكم العسكرية في المناطق المحتلة، وتلغي أي إمكانية لتخفيف العقوبة.
وذكرت العريضة أن إعادة عقوبة الإعدام ستكون مخالفة للتوجهات العالمية وللالتزامات الدولية لإسرائيل، وأن الموافقة على القانون ستضع الدولة في عزلة دولية نتيجة التزامها بعدم إعادة هذه العقوبة الصادمة إلى التنفيذ.
