نابلس - النجاح الإخباري - ناقش الكابينت الإسرائيلي، أمس الخميس، قانون عقوبة الإعدام للمخربين، في وقت يستعد فيه الائتلاف لدفع التشريع نحو التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة. وخلال النقاش، قدّم الوزير للأمن القومي إيتمار بن غفير الخطوط العريضة للقانون، واصفًا إياه بأنه “قانون تاريخي سيجلب ردعًا، ويمنع استمرار الخطف، ويحقق العدل”.
وبحسب مصادر مطلعة على تفاصيل الجلسة، توجّه الوزير دودي أمسالم إلى رئيس جهاز الشاباك دافيد زيني بالسؤال إن كان القانون سيحقق ردعًا إضافيًا، فأجاب زيني: “نعم. هذه أداة رادعة للغاية. نحن لا ندخل في اعتبارات السياسة أو القانون، لكن من ناحيتنا هذا عقاب سيردع”. وردًا على سؤال أمسالم حول إمكانية زيادة عمليات الخطف، قال زيني: “لقد خُطفوا أصلًا قبل ذلك”.
وكانت “هآرتس” قد كشفت أن الشاباك أبلغ الحكومة مؤخرًا بتأييده القانون، بعد سنوات من معارضة ثابتة من رؤساء الجهاز والجيش لخطوات مشابهة. وتُرجع مصادر أمنية تغيّر الموقف إلى تغيّر الواقع الأمني، خصوصًا في ظل عدم وجود مخطوفين إسرائيليين أحياء لدى حركة حماس.
كما أضافت صحفية معاريف، أن ممثل جيش الاحتلال أكد أن موقف رئيس الأركان يدعم دفع القانون، مع التشديد على ضرورة إدخال “هامش تقدير” كي لا تكون العقوبة إلزامية. وأيّد سكرتير الحكومة يوسي فوكس هذا الطرح. في المقابل، رفض بن غفير ذلك قائلًا إن العقوبة يجب أن تكون إلزامية، لأن المستشارة القانونية والنيابة “لن يطلبوا عقوبة الإعدام أبدًا”.
وخلال النقاش، حذّرت الوزيرة غيلا غمليئيل من إمكانية أن يُعدم أيضًا مواطنون يهود، لكن بن غفير ردّ بأن الأمر يتعلق “بمن يعمل ضد نهضة الشعب اليهودي”. وأضاف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: “يهودي يعمل لصالح إيران ويرتكب قتلًا ضد دولة إسرائيل يمكن أن يُعدم”.
وبحسب مبادئ القانون المعروضة أمام لجنة الأمن القومي، سيُطبّق القانون على قتل اليهود فقط، ويُفرض بأغلبية عادية، من دون إمكانية الاستئناف، على أن يُنفَّذ الحكم خلال 90 يومًا عبر حقنة سمّ. ويُتوقع أن يحظى القانون بدعم كتل مثل شاس و”إسرائيل بيتينو”، بعد أن أُقر في القراءة الأولى بمبادرة عضو الكنيست ليمور سون هر–ملك وبن غفير.
وفي سياق منفصل، تقرر في الجلسة تشكيل طاقم وزاري مصغر للاستعداد للمرحلة “باء” من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يضم وزراء الخارجية والقضاء والمالية والأمن القومي
