وكالات - النجاح الإخباري - قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الأحد، بأن الحكومة لم توفر الغذاء الكافي للأسرى الفلسطينيين في سجونها، وأمرت مصلحة السجون باتخاذ خطوات عاجلة لضمان تلبية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة.
وجاء الحكم في وقت تستمر فيه الحرب منذ نحو عامين على قطاع غزة، حيث اعتقلت إسرائيل آلاف الفلسطينيين بدعوى صلتهم بحركة حماس، وأفرج عن كثيرين منهم دون تهم بعد أشهر من الاحتجاز، وفق ما ذكرت صحيفة الغارديان.
انتهاكات موثقة ووفاة بسبب الجوع
منظمات حقوقية فلسطينية ودولية وثقت انتهاكات واسعة داخل السجون الإسرائيلية، من بينها نقص الغذاء والرعاية الصحية وظروف معيشية قاسية.
وفي مارس/آذار الماضي، توفي فتى فلسطيني (17 عامًا) داخل أحد السجون، وأكد الأطباء أن الجوع كان السبب الأرجح لوفاته.
خلفية الالتماس الحقوقي
الحكم جاء استجابة لالتماس قدّمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل (ACRI) ومنظمة غيشا الحقوقية العام الماضي، حيث زعمت المنظمتان أن تغييرًا في سياسة الطعام بعد بدء الحرب أدى إلى معاناة الأسرى من سوء تغذية وجوع مستمر.
وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير كان قد تفاخر سابقًا بتقليص ظروف الأسرى الأمنيين إلى "الحد الأدنى الذي يفرضه القانون"، واعتبر ذلك إنجازًا.
قرار بالإجماع وانتقادات يمينية
هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة أجمعت على أن الدولة ملزمة قانونًا بتوفير الغذاء الكافي لضمان "مستوى معيشي أساسي"، ورأت بأغلبية (2 مقابل 1) أن الإمدادات الحالية لا تفي بالمعايير القانونية.
وأمرت المحكمة مصلحة السجون بضمان توفير وجبات تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الحياتية.
بن غفير يهاجم المحكمة
من جانبه، هاجم بن غفير القرار، قائلاً: "بينما يعاني الرهائن الإسرائيليون في غزة، تختار المحكمة العليا الوقوف إلى جانب مقاتلي حماس. سياسة الحد الأدنى ستستمر كما هي".
دعوات للتنفيذ الفوري
في المقابل، طالبت جمعية حقوق المواطن بتطبيق الحكم دون تأخير، ووصفت عبر منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) السجون الإسرائيلية بأنها "معسكرات تعذيب"، مؤكدة أن: "الدولة لا تجوع الناس. الناس لا يجوعون الناس – مهما فعلوا".
