وكالة أنباء العالم العربي - النجاح الإخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) حذر من أن مشروع قانون قدمه عضو الكنيست سيمحا روثمان من شأنه أن يحد من القدرة على القيام باعتقالات إدارية وهو سيؤدي إلى ضرر "فوري وخطير" بأمن إسرائيل.
وبحسب مشروع القانون الجديد، فإن الأجهزة الأمنية لا يمكنها تنفيذ اعتقال إداري للإسرائيليين بما يجعل الأمر مقتصرا على الفلسطينيين فقط.
وأضافت الهيئة "بحسب المقترح سيكون من الممكن تنفيذ الاعتقالات الإدارية فقط للمشتبه بانتمائهم رسميا إلى منظمة إرهابية، مما سيمنع معظم الاعتقالات الإدارية. وبحسب الشاباك فإن التعديل سيؤدي إلى ضرر فوري وخطير على أمن الدولة".
وجاء في رسالة وزعها الشاباك "على أصحاب القرار"، أن مشروع القانون سيؤدي إلى "ضرر مستمر للقدرة على إحباط النشاط الإرهابي في كافة القطاعات"، بحسب هيئة البث.
ويشير مصطلح الاعتقال الإداري في إسرائيل إلى إصدار حكم قضائي بالسجن بتوصية من جهاز الشاباك بحق أشخاص دون توجيه لائحة اتهام علنية لهم والاكتفاء بعبارة "ملف سري".
وذكرت هيئة البث أن الهدف من مشروع القانون هو منع الاعتقال الإداري لليهود، حيث تم في العام الماضي اعتقال سبعة مشتبها بهم من اليهود.
