النجاح الإخباري - استمعت المحكمة العليا في إسرائيل لردود من الدولة يوم الأحد على دفوع ضد إعفاءات ممنوحة لليهود المتزمتين دينيا من الخدمة العسكرية وهو ملف يتسبب منذ فترة طويلة في خلافات خاصة في ظل الشعور المتنامي بالغضب لدى العلمانيين بسبب الحرب التي طال أمدها في غزة.
وعلى أساس المساواة، ألغت المحكمة العليا في 2018 قانونا يعفي اليهود المتزمتين دينيا من الاستدعاء للخدمة العسكرية إذا أرادوا أن يكملوا في معاهد دينية بدلا من ذلك. وأخفق البرلمان (الكنيست) في التوصل إلى بديل لذلك، وانتهى أجل أمر أصدرته المحكمة للحكومة في مارس آذار بعدم إعفاء اليهود المتزمتين دينيا من الخدمة العسكرية.
وتسبب ذلك في أن يسارع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاتفاق مع شركاء الائتلاف الحاكم من الأحزاب الدينية المتطرفة بشأن حل وسط للخدمة العسكرية استباقا لأي حكم تصدره المحكمة العليا يلزم بالتجنيد الإجباري لتلك الأقلية الآخذة في النمو سريعا في إسرائيل.
وقال نوام سولبيرج وهو أحد تسعة قضاة ينظرون القضية لمحام يمثل الحكومة “لسنا في أوقات هدوء. نحن في حرب والحاجة (لمجندين) طاغية”. وقال محامي الحكومة إن من السابق لأوانه الحديث عن تجنيد جماعي لليهود المتزمتين دينيا.
ويقول اليهود المتزمتون دينيا إن لهم الحق في الدراسة بدلا من الخدمة العسكرية المعتادة ومدتها ثلاث سنوات. ويقول البعض إن التزامهم العقائدي سيتعارض مع الأعراف العسكرية، بينما يقول البعض الآخر إن الأمر متعارض أيديولوجيا مع دولة ليبرالية.
ويشكل اليهود المتزمتون دينيا 13 بالمئة من سكان إسرائيل وهي نسبة من المتوقع أن تصل إلى 19 بالمئة بحلول 2035 بسبب ارتفاع معدلات المواليد بينهم. ويرى خبراء اقتصاد أن الإعفاء من التجنيد لتلك الفئة يبقي بعضهم في المعاهد الدينية دون ضرورة ولا يشاركون بذلك في قوة العمل.
وقال محامي الحكومة دورون توبمان إن الحكومة تعطي أولوية كبيرة لزيادة عدد المجندين من المتزمتين دينيا.
لكنه أضاف للمحكمة “علينا أيضا أن نأخذ في الاعتبار الصعوبة الهائلة الني يراها المجتمع في تجنيد طلبة المعاهد الدينية بسبب الخشية من أن أسلوب حياتهم سيتضرر ومن أن دراسة الكتاب المقدس ستكون عرضة للخطر”.
ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها في القضية التي عُقدت أولى جلساتها في فبراير شباط.
