وكالات - النجاح الإخباري - رغم ادانته بارتكاب جريمة إرهابية والحكم عليه بالسجن بثلاثة أحكام مؤبدة، الا ان قاتل عائلة دوابشة يحظى بدعم منقطع النظير ماليا ومعنويا من اليمين المتطرف.
وأطلق مستوطنون ونواب ووزراء في حكومة الاحتلال حملة لجمع التبرعات لقاتل عائلة دوابشة عميرام اوليئل تحت عنوان "العدالة لعميرام"، استطاعت جمع مليون شيكل خلال أيام فقط.
ونفذ المستوطن عميرام اوليئل محرقة بحق عائلة الدوابشة ادت لاستشهاد العائلة كاملة باستثناء نجلها الصغير أحمد دوابشة.
اعتبرت جريمة حرق عائلة دوابشة جريمة إرهابية من معظم دول العالم، وجرى ادانتها، وإدانة مرتكبها بالسجن المؤبد، وبالتالي فأن المؤيدين والداعمين له يصنفون بدعم الإرهاب، ورغم ذلك يغض العالم النظر عن هذا الطوفان اليميني الذي يضغط من اجل اطلاق سراحه.
وكان ملاحظا خلال مظاهرات اليمين الإسرائيلي المؤيد للتعديلات القضائية لحكومة نتنياهو رفع صور عميرام بن أوليئل قاتل عائلة دوابشه، وقاتل رابين إيغال عمير مطالبين بإطلاق سراحهم من السجن، تحت شعار أن هؤلاء صديقين، ومعهم رفعت صور مائير كهانا رئيس حركة "كاخ" الذي اغتيل في الولايات المتحدة، وصور باروخ جولدشتاين منفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ان أكثر من 5 آلاف شخص تبرعوا في يوم واحد، بمبلغ يزيد عن مليون شيكل، ومن المتوقع أن تستمر حملة التمويل الجماعي خلال اليومين المقبلين أيضا، والتي انطلقت تحت عنوان "العدالة لعميرام".
وكان بن أوليئيل قد اعترف في وقت سابق بجريمة القتل أثناء التحقيق معه، وقام بتمثيل الجريمة. وقد تمت إدانته في المحكمة المركزية في اللد عام 2020، وفي سبتمبر من ذلك العام حكم عليه بثلاثة أحكام مؤبدة و20 سنة أخرى في السجن. وفي وقت لاحق، استأنف بن أوليئيل إدانته بالقتل، لكن المحكمة العليا رفضت الاستئناف بالإجماع.
وتحظى حملة "العدالة لعميرام" بدعم مئات نشطاء اليمين والهادفة لتجنيد المستوطنين من أجل ما سموه محاكمة عادلة، وتحسين شروط اعتقاله.
ويشارك في الحملة عضوة الكنيست عن القوة اليهودية "ليمور سون هار ميلخ"، والتي وصفت قاتل عائلة دوابشه بـ "الصديق المقدس"، وجونثان بولارد الجاسوس الإسرائيلي في الولايات المتحدة في السابق التي قال إنه برىء، وأوري كريشنابوم من المنظمة اليمينية "حنونو".
في العام الماضي علق الوزراء سموتريش وايتمار بن جفير عندما كانا أعضاء كنيست في المعارضة عن رفض الاستئناف لبن اوليئل في المحكمة العليا، حيث اعتبر بن جفير رد الاستئناف "يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية"، وسموتريش قال: "رد الاستئناف الذي تقدم فيه عميرام بن أوليئل سيذكر كواحدة من النقاط الأكثر انحطاطاً في النظام القضائي الإسرائيلي".
