وكالات - النجاح الإخباري - ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن ما يسمى وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، أعطى توجيهاته، باقتطاع عشرات ملايين الشواقل (الدولار= 3.78 شيكل) شهريا، من أموال الضرائب التي تجمعها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وقالت صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية، الصادرة اليوم الثلاثاء: إنه "تم التوصل إلى مخطط قانوني يسمح، لأول مرة، بتحصيل الديون المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وشرقي القدس، على أساس شهري، على غرار مخطط جباية رسوم الكهرباء الذي بجري تنفيذه في غزة، وذلك بعد أن تراكمت الديون إلى ملياري شيكل".
وأشارت إلى أن "سموتريتش أوعز في اجتماع جرى قبل 3 أشهر بحل المشكلة جذريًا، وبعد الفحص، تم الوصول لحل قانوني بموجب قانون التنفيذ، الذي صدر في أعقاب اتفاقيات أسلو، ويسمح بخصم الديون من أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية".
ولفتت إلى أنه كان يوجد مشكلة فيما يتعلق بشركة كهرباء القدس، والتي لم بثبت أنها تخضع للسلطة الفلسطينية، وبالتالي امتنعت "إسرائيل"، حتى الآن، عن خصم ديون الكهرباء.
وزعمت أن "مكتب سموتريتش نجح في العثور على صلة العلاقة مع السلطة الفلسطينية التي تتيح جباية الديون منها، عندما أثبت أن 19% من المساهمين في الشركة هي سلطات فلسطينية (60% هم عائلات فلسطينية تمتلك أقل من 1% من الأسهم) كما أن 7 من أصل 18 عضوًا في مجلس الإدارة، هم أعضاء نيابة عن السلطات البلدية الفلسطينية".
وأشارت الصحيفة، إلى أنه بعد التوصل لذلك، وقع سموتريتش لأول مرة على مقاصة فاتورة الكهرباء لخصمها من أموال السلطة الفلسطينية.
ويتوقع أن يصل الخصم شهريًا من 20 إلى 30 مليون شيكل شهريًا، سيتم تحويلها لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
ولا يشمل ذلك الديون البالغة ملياري شيكل، والتي يجب على سموتريتش أن يسوي قضيتها بالاتفاق مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باعتبار أن ذلك حدث سياسي قد يتدخل به الأميركيين بهدف إنقاذ السلطة الفلسطينية ومنع انهيارها اقتصاديًا، كما تقول الصحيفة.
وبدأت أزمة الاقتطاعات من أموال المقاصة في آذار/مارس 2018 حين صادق الكنيست (برلمان الاحتلال) على مشروع قانون يتيح لحكومة الاحتلال، احتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) تعادل تلك التي تقدمها السلطة كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.
وتسببت الاقتطاعات الإسرائيلية، بأزمة مالية للحكومة الفلسطينية، أجبرتها على صرف رواتب الموظفين بنسبة 80 إلى 85%.
