النجاح الإخباري - بعثت الشرطة الإسرائيلية رسائل إلى العديد من المحامين، أبلغتهم فيها بوجود خلل في برنامج تنصت سري جديد، الذي نفذ تسجيلات جزئية وألحق ضررا بتحقيقات جارية في ملفات جنائية، وفق ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الأحد.
وجرت مؤخرا مشاورات في وزارة القضاء والشرطة حول التبعات القضائية لإخفاقات برنامج التنصت على الأدلة التي سُجلت بشكل خاطئ، وهذه التبعات ليست واضحة حتى الآن، بحسب الصحيفة. وإثر ذلك، أبلغ وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، بأنه بسبب تكرار هذا الخلل في البرنامج فإنه سيتوقف عن توقيع وثائق سرية تسمح بالحفاظ على سرية البرنامج.
وبدأت الشرطة باستخدام برنامج التنصت السري الجديد في حزيران/يونيو العام الماضي، والذي حل مكان برنامج قديم. ويسجل هذا البرنامج محادثات هاتفية لمشتبهين بمخالفات جنائية، وبعد استصدار الشرطة تصريحا بالتنصت من المحكمة.
وبعد شهرين من بدء استخدام هذا البرنامج، تبين أن الخلل فيه يتكرر وأنه نفذ تسجيلات جزئية لمحادثات كان قسم منها ضروريا لتحقيقات جنائية جارية، وبعض هذه التسجيلات شكلت أساسا للوائح اتهام تم تقديمها. ومن شأن الكشف عن الخلل في برنامج التنصت أن يعرقل الإجراءات الجنائية.
وأفادت الصحيفة بأن الخلل في جهاز التنصت بدأ في الفترة الموازية لفضيحة استخدام برنامج التجسس الذي طورته شركة السايبر الهجومي الإسرائيلي NSO، وكشفت عنه في حينه صحيفة "كلكليست". ورغم الضجة التي أثارها تقرير "كلكليست"، إلا أن جهاز إنفاذ القانون لم يطلع وزير الأمن الداخلي السابق، عومير بار ليف، ولا الوزير الحالي بن غفير على الخلل في جهاز التنصت الجديد. وأطلع مسؤول في جهاز إنفاذ القانون بن غفير في أعقاب الرسائل التي وُجهت إلى المحامين.
واحتج بن غفير في رسالة بعثها إلى شبتاي والمستشارة القضائية للحكومة، غال بهاراف ميارا، على عدم اطلاعه على موضوع، وأن نائب المستشارة، المحامي عَمين مراري، وضباط كبار في الشرطة لم يبلغوه بالموضوع رغم اجتماعات معهم، حول نتائج "تقرير مراري" حول استخدام الشرطة لبرنامج "بيغاسوس" الذي طورته NSO.
وقالت وزارة القضاء في رسالة جوابية لبن غفير إنه يجري إصلاح برنامج التنصت الجديد، وأنه تعين على الشرطة اطلاعه على الخلل.
وجاء في بيان للشرطة أنها "بالتعاون والتنسيق مع النيابة العامة، تعمل من أجل تقليص الأخطاء التقنية وإصلاحها. وجرى اختبار والمصادقة على البرنامج من قبل الجهات المخولة بذلك، واستخدامه تم بشكل قانوني".
