وكالات - النجاح الإخباري - أعلنت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد 26 يونيو 2022، مصادقتهاعلى مشروع "قانون المتهم" الذي يمنع متهما بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة، والذي يأتي لمنع رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو من العودة إلى رئاسة الحكومة.
حيث ناقشت لجنة القانون والدستور في الكنيست ، مشروع القانون. وقال رئيس لجنة القانون والدستور، غلعاد كاريف، من حزب العمل، خلال الاجتماع إنه لا يعتزم إجراء تصويت على مشروع القانون في الكنيست خلال الأسبوع الحالي.
وقال كاريف إنه يأمل أن لا يتلكأ عضو الكنيست عن "يمينا"، نير أورباخ، في المصادقة على مشروع القانون وتحويله إلى القانون والدستور إذا ما تمت المصادقة عليه في قراءة تمهيدية وتم عرضه على لجنة الكنيست التي يترأسها أورباخ.
ولفتت عضو الكنيست من حزب ميرتس غابي لسكي، التي قدمت مشروع "قانون المتهم"، إلى أنه تم تقديم مشروع القانون قبل أن تقرر تبكير الانتخابات.
واعتبرت أن "هذا ليست مسألة تتعلق باليمين واليسار".
من جانبه، وصف عضو الكنيست من حزب الليكود أمير أوحانا، مشروع القانون بأنه "عملية معادية للديمقراطية".
وعبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، الأسبوع الماضي، عن معارضته لـ"قانون المتهم"، وبرر ذلك بأنه يحظر سن قوانين كهذه عشية الانتخابات.
ويتوقع أن يحظى "قانون المتهم" بتأييد أغلبية أعضاء الكنيست، حتى بدون تأييد حزب "يمينا"، وذلك بسبب تأييد القائمة المشتركة للقانون.
وسيطرح هذا القانون في الكنيست وزير القضاء غدعون ساعر، بحيث لا تشمل صيغته الحالية نتنياهو.
