النجاح الإخباري - كشفت وسائل الإعلام العبرية أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فرض قرار الإغلاق الشامل والواسع بادعاء لجم فيروس كورونا، على الرغم من معارضة المسؤولين المهنيين في حكومة الاحتلال.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه خلال اجتماع حكومة الاحتلال، الليلة الماضية، اعترض منسق كورونا، البروفيسور روني غمزو، على الإغلاق الشامل والمشدد ، وقال غمزو إنه يؤيد تقليص عمل القطاع الخاص بنسبة 50%، وليس بشكل كامل.
وأفاد موقع "واللا" الإلكتروني بأن جميع المسؤولين المهنيين في صحة الاحتلال ، الذين شاركوا في اجتماع الحكومة والمداولات التي سبقته، لم يؤيدوا تشديد الإغلاق.
لكن نتنياهو رفض ذلك، قائلا "لماذا الانتظار؟ فسنضطر إلى التوجه إلى إغلاق شامل خلال بضعة أيام. وإذا انتظرنا إلى ما بعد العُرش سيكلفنا الإغلاق الكثير من المال".
كذلك، اعترض على قرار الإغلاق وزير المالية في حكومة الاحتلال ، يسرائيل كاتس، ووزير العلوم والتكنولوجيا، يزهار شاي، ووزيرة الشؤون الإستراتيجية، أوريت فركاش – هكوهين، ووزير الاقتصاد، عمير بيرتس، ووزير الرفاه الاجتماعي، إيتسيك شمولي.
ورغم مطالبة المسؤولين المهنيين بإغلاق الكنس، وخاصة في "يوم الغفران" حيث يشارك عدد كبير جدا في الصلوات، إلا أن الحكومة قررت فتحها في هذا اليوم، مقابل فرض قيود على المظاهرات ضد نتنياهو، بتحديد عدد المتظاهرين بـ2000 شخص.
واتهم محللون نتنياهو بأنه أملى قرار فرض الإغلاق المشدد لغاياته الشخصية، وخاصة بما يتعلق بفرض قيود على المظاهرات ضده. وكتب محلل الشؤون الحزبية في صحيفة "هآرتس"، يوسي فيرتر، اليوم، إنه "لو لم يكن نتنياهو متهما بفساد خطير وينفلت ضد الجهاز القضائي، ولو لم يكم زعيما يثير انشقاقات ومحرضا، لما شكك أحد بدوافعه. ولطأطأ الإسرائيليون رؤوسهم، رغم أن المستوى الطبي – المهني والاقتصادي – المهني اعترضوا على هذا القرار وشددوا على أنه لا توجد حاجة لتشديد بالغ كهذا".
وأضاف فيرتر أن "الوضع ليس بهذا الشكل. ودوافع نتنياهو شخصية. وهي شفافة لدرجة أنها محرجة ومثيرة للقلق. فقد اجتمعوا أمس لساعات طويلة، وأول من أمس بحث وزراء كابينيت كورونا القيود بشكل عميق. وخيمت مسألة المظاهرات على الأجواء. وكلما طالت المداولات، تبين للمشاركين مدى انزعاجه من المظاهرات".
وتابع فيرتر أنه "من أجل إبعاد هؤلاء المتظاهرين عن منزله، هو مستعد لإلحاق ضرر للاقتصاد الجريح والنازف، وهذا ضرر قدرت وزارة المالية أن حجمه يصل إلى حوالي 35 مليار شيكل. كما أنه عبر عن عزمه تقليص الحق بالتظاهر إلى الحد الأدنى، بعد انتهاء الإغلاق الشامل أيضا".
