النجاح الإخباري - أكد الباحث الإسرائيلي، شموئيل إيفن، "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة "تل أبيب"، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي فقدت السيطرة على تفشي جائحة كورونا، ما أدى إلى فقدانها ثقة جمهورها بقراراتها السياسية والاقتصادية.
وجاء في تقريره الخاص، "فقدت "إسرائيل" السيطرة على وباء كورونا والاقتصاد الإسرائيلي في حالة ركود ويوشك على الدخول إلى إغلاق شامل آخر، وفقا لقرار الحكومة"، ما يعني أن "الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ستمس بشريحة سكانية واسعة، وخاصة في الطبقة الوسطى والقطاع الخاص. وتتأثر شدة الأزمة في مستوياتها الثلاثة، الصحي والاقتصادي والاجتماعي، من انعدام الاستقرار السياسي، إدارة متذبذبة وعدم انصياع أجزاء من الجمهور للتعليمات".
وأشار إيفن إلى أن الركود الاقتصادي والإغلاق الشامل يعني زيادة الإنفاق الحكومي وخسائر المرافق الاقتصادية ومن الجهة الأخرى ارتفاع نسبة البطالة. وتابع "ستدخل "إسرائيل" إلى الإغلاق الوشيك في وضع اقتصادي أسوأ بكثير، مقارنة بالفترة التي سبقت الإغلاق الأول. وثمة انعدام يقين حيال نجاح الإغلاق الثاني في خفض شدة الوباء".
وأضاف إيفن أن التشغيل هو المجال المركزي الذي يربط بين الاقتصاد والمجتمع. وينعكس الانخفاض الحاد في حجم التشغيل على كافة مجالات حياة العاطلين عن العمل وعائلاتهم. وحسب دائرة الإحصاء المركزية، فإن نسبة البطالة بلغت 12%، في تموز/يوليو الماضي، علما أن هذه النسبة كانت 3.8% في العام الماضي. وينتمي العاطلون الجدد عن العمل بالأساس إلى القطاع الخاص والفروع التي تضررت من جراء خطوات "الإبعاد الاجتماعي" – وبينها: السياحة، المطاعم، ثقافة الرفاه، المواصلات، المتاجر الصغيرة. وأكثر المتضررين هم في الأعشار 4 – 6، من الطبقة الوسطة، والذين لا يحصلون على مساعدات من حكومة الاحتلال، واشتدت ضائقتهم بشكل كبير.
ولفت إيفن إلى أن "الإدارة الاقتصادية لأزمة كورونا تخضع لجهات خارج الاقتصاد وخاصة لوضع انتشار الفيروس من جهة، وللوضع السياسي غير المستقر من الجهة الثانية. (ورغم أن) فيروس كورونا هو كارثة طبيعية، لكن انعكاسات الأزمة وشدة تأثيرها نابعة، بقدر كبير أيضا، من إدارتها لجميع جوانبها ولفترات زمنية مختلفة".
وكانت قد دخلت دولة الاحتلال الإسرائيلي بالأمس في فترة إغلاق من المقرر أن تستمر لمدة 3 أسابيع، في إطار محاولة وقف تفشي كورونا.
وتعاني دولة الاحتلال من عدد كبير من مشاكل البطالة، والركود الاقتصادي، وانخفاض المستوى المعيشي بسبب قرارات حكومة الاحتلال المتضاربة وعدم قدرتها على إدارة الأزمة.
