النجاح - كشفت قيادة النيابة العامة في حكومة الاحتلال أن أنصار رئيس حكومة الإحتلال، بنيامين نتنياهو، سيصعدون هجومهم، خصوصا من خلال الشبكات الاجتماعية، ضد المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، مع اقتراب بدء محاكمة نتنياهو بتهم فساد خطيرة، في 24 أيار/مايو الحالي.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن مسؤول في النيابة العامة قوله إن "المقربين من نتنياهو سيحاولون تحويل المستشار القضائي من موجه الاتهام إلى متهم".

ويأتي ذلك في أعقاب نشر القناة 13 التلفزيونية، تسجيلات تتعلق بـ"قضية هارباز"، التي تم خلالها إحباط قرار حكومة نتنياهو بتعيين الجنرال يوءاف غالانت رئيسا لأركان جيش الاحتلال، وتم تعيين بيني غانتس بدلا عنه، في العام 2010.

وتظهر في التسجيلات محادثة بين رئيس أركان جيش الاحتلال المنتهية ولايته حينذاك، غابي أشكنازي، وبين مندلبليت، الذي كان يشغل منصب المدعي العام العسكري في حكومة الاحتلال.

وحسب القناة 13، فإن التسجيل يثبت ضلوعا محظورا لمندلبليت في القضية، فيما وعد مندلبليت أشكنازي بإغلاق الشبهات ضده في هذه القضية.

وأصدرت المحكمة أمر حظر نشر حول هذه التسجيلات، لا يزال ساريا حتى اليوم.

وقال المسؤول في النيابة إن "هدف رئيس الحكومة هو الوصول إلى المحكمة فيما يتم إلصاق ’وصمة عار’ بمندلبليت، هو نفسه مجرم، عندما سعى كمدع عام عسكري خلال قضية هارباز لمصلحة رئيس الأركان في حيننه غابي أشكنازي. ووفقا لهذه الرواية،، سيُصور مندلبليت كمن ليس جديرا لقيادة الدعوى ضد نتنياهو".

وعقبت النيابة العامة على النشر في القناة 13، بالقول إن "المحادثة التي تطرق إليها النشر كانت واحدة من بين محادثات عديدة جرى التحقيق مع مندلبليت بشأنها. وخلال التحقيق معه، تبين لأول مرة أن التسجيل، الذي تم على الرغم من أن أشكنازي أمر سكرتيرته بوقف التسجيل الأوتوماتيكي، جعل المحادثة تنصتا سريا. ولذلك، قررت ممثلة النيابة العامة المرافقة عدم استخدام التسجيل ووضعه سوية مع نصه المدون في مغلف مغلق، بموجب قانونن التنصت السري".

وأضاف التعقيب أنه "خلافا لما نُشر في الماضي، فإن جميع الضالعين في الأمر اعتقدوا في حينه أنه ليس بالإمكان من الناحية القانونية التوجه إلى المحكمة من أجل استخدام المحادثة في إطار التحقيق، لأنه هذه الإمكانية قائمة في مخالفات من نوع جريمة فقط. والمخالفات التي اشتبه مندلبليت بها لم تكن من نوع جريمة. والنشر في نهاية الأسبوع الماضي تشوّه الصورة ولا تعكس مضمون الأمور. ونشر مضامين كهذه وغيرها من التنصت السري هو مخالفة جنائية" في إشارة إلى النشر في القناة 13.