وكالات - النجاح - قالت منظمة العفو الدولية في تقرير الأربعاء "إن النواب العرب في الكنيست الاسرائيلي مستهدفون بأنظمة وقوانين تمييزية تقوض قدرتهم على تمثيل الفلسطينيين في الداخل والدفاع عن حقوقهم".

وقبيل انتخابات الكنيست المقررة في السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري أوضح التقرير الصادر تزامنًا مع ذلك تحت عنوان "منتخبون لكن مقيدون: تضييق المجال أمام البرلمانيين الفلسطينيين في الكنيست الإسرائيلي"، كيف يتعرض حق أعضاء الكنيست الفلسطينيين في حرية التعبير للتهديد بسبب التغييرات التشريعية ومشاريع القوانين المقترحة، وأنظمة الكنيست، التي تنطوي على التمييز.

وشدد التقرير على الخطاب التحريضي الذي يستخدمه الوزراء الإسرائيليون للتشهير بأعضاء الكنيست الفلسطينيين، ويفضح كيف أن مشاريع القوانين التي يقدمها أعضاء الكنيست الفلسطينيون قد شُطبت على نحو مجحف بناءً على أسس تنطوي على التمييز.

وقال نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية صالح حجازي: "إن أعضاء الكنيست الفلسطينيين في إسرائيل يتعرضون لهجمات تقوم على التمييز على نحو متزايد. وعلى الرغم من كونهم منتخبين بشكل ديمقراطي، شأنهم شأن نظرائهم الإسرائيليين، فإن أعضاء الكنيست الفلسطينيين يشكِّلون هدفًا للتمييز المتجذِّر والقيود غير المبررة التي تَشُلُّ قدرتهم على رفع صوتهم دفاعًا عن حقوق الشعب الفلسطيني".

وأكد التقرير أنه"مع قيام إسرائيل بانتهاك الحقوق الإنسانية للفلسطينيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة (عام 67) بشكل ممنهج، فإن من المهم للغاية أن يتم الاستماع إلى أصوات الفلسطينيين في البرلمان، وأخذها بعين الاعتبار واحترامها".

ولفت إلى أن القيود المتزايدة التي يواجهها النواب العرب في الكنيست هي جزء من نمط تمييز صارخ لدى السلطات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين في "إسرائيل".

وأشار التقرير الى أن العرب في داخل أراضي 48 يشكلون 20% من مجموع السكان. وعلى الرغم من اعتراف القانون الإسرائيلي والقانون الدولي بحقهم في المشاركة السياسية والتمثيل السياسي، فإنهم في الممارسة العملية يواجهون تمييزا على نطاق واسع، بما في ذلك ما يتعلق بالحق في المواطنة والسكن والتعليم والرعاية الصحية.

وتطرق التقرير إلى "قانون القومية " الإسرائيلي (المعروف رسمياً باسم "قانون أساس: إسرائيل-الدولة القومية للشعب اليهودي") الذي دخل حيز التنفيذ في 2018، لجهة كونه يعرِّف إسرائيل بأنها دولة قومية للشعب اليهودي، ويرسِّخ عدم المساواة والتمييز ضد غير اليهود دستوريًا، إذ أن القانون يمنح حق تقرير المصير لليهود حصرا. وينص على أن الهجرة التي تؤدي إلى اكتساب المواطنة تلقائيًا تقتصر على اليهود، ويشجع بناء المستوطنات اليهودية، ويخفِّض مكانة اللغة العربية من كونها لغة رسمية".