ترجمة خاصة - النجاح الإخباري -
في ظل الانقسام الفلسطيني الفلسطيني تعالت الكثير من الأصوات الإسرائيلية المطالبة بإقامة دولة فلسطينية في غزة ورفضها الفلسطينيون ورئيسهم أبو مازن قائلا " لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة " أطل علينا الجنرال الإسرائيلي غيورا أيلاند - لواء احتياط والرئيس السابق لمجلس الأمن القومي وشعبة الاستخبارات العسكرية -"أمان" بمقالة له في صحيفة يديعوت احرونوت العبرية تحت عنوان على إسرائيل أن تتعايش مع واقع وجود دولة في غزة تحت سيطرة فعلية لـ"حماس" وترجمها موقع النجاح الإخباري قائلا : تثير الأوضاع الأمنية المتفاقمة في منطقة الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، والتصريحات الصادرة عن الجانبين، انطباعاً قوياً بأن شن عملية عسكرية إسرائيلية واسعة بات مسألة حتمية، وربما في أقرب وقت. ولا أدري ما إذا كان رأيي في شأن القرارات المطلوبة صحيحاً، لكنني متأكد من صحة الشكل الذي يجب اتخاذ القرارات من خلاله.
وأضاف آيلاند بأنه وفقاً لتقارير تم تسريبها إلى وسائل الإعلام من اجتماعات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية - الأمنية [الكابينت]، حدثت مواجهة بين وزير التربية والتعليم نفتالي بينت، ورئيس هيئة الأركان العامة الجنرال غادي أيزنكوت، بشأن ما إذا كان يجب قتل مطلقي الطائرات الورقية الحارقة والبالونات المفخخة من القطاع. وهذه مسألة عينية لا يمكن التهرب منها، لكنها تتعلق بالمجال الضيق من الرد على تهديد تكتي للغاية. ومثل هذا الرد يجب أن يُشتق من خلال الإجابات على ثلاثة أسئلة أكثر أهمية تتعلق بالسردية، والمصالح، وأهداف أي عملية.
وأشار كاتب المقال بأنه بالنسبة إلى السردية ("الرواية" أو وصف الواقع)، تعتقد الرواية الإسرائيلية أن "حماس" حركة "إرهابية" سيطرت بالقوة على قطاع غزة [سنة 2006]، وهي مصرة على أن تحتفظ بسكانه كرهائن لمصلحة تحقيق تطلعاتها الإجرامية. ولي في هذا الشأن رأي مغاير، فحواه أن غزة تحولت منذ 12 سنة إلى دولة مستقلة من ناحية واقعية، وتمثل حكومتها التي تقودها "حماس" سكانها بصورة أصيلة. ولا يهم من هو المحق هنا، إنما المهم هو أن مناقشة مشكلة غزة يجب أن تبدأ بمحاولة جادة لوصف الواقع الصحيح القائم فيها، وليس بالضرورة وفقاً للطريقة التي تعبّر عنها الدعاية الإسرائيلية الرسمية.
ولفت آيلاند بأنه بالنسبة إلى المصالح، سبق لي أن ادّعيت أنه لا يوجد لدينا أي مصالح في القطاع باستثناء المصلحة الأمنية. وثمة آخرون يعتقدون العكس. وهؤلاء يدّعون أن لدى إسرائيل مصلحة سياسية أيضاً، مثلاً ضمان إسقاط سلطة "حماس"، أو العمل من أجل أن تعود غزة والضفة الغربية لتشكلا كياناً سياسياً واحداً. والسؤال المطروح هو: هل جرى أي نقاش جاد يحدد ما الذي يمكن أن يخدم مصلحتنا أو لا يخدمها، ولماذا؟. أعتقد أنه من دون إجراء نقاش كهذا لن نتقدم أي خطوة إلى الأمام.
وتساءل آيلاند : السؤال الثالث يتعلق بهدف أي عملية تقدم إسرائيل عليها. وهذا الهدف يمكن تحديده من خلال الإجابة على سؤال ما الذي أرغب في تحقيقه. وسيكون من الخطأ أن نبادر إلى أي عملية، عسكرية أو سياسية، قبل مناقشة الهدف أو الأهداف والاتفاق عليها بصورة واضحة وحادة.
وتابع الجنرال المتقاعد : أعتقد أن هذه المسائل الثلاث - السردية والمصالح والأهداف - تشكل جوهر الاستراتيجيا، ويتعين على الكابينت أن يناقشها.
ويقودني تحليلي الخاص لهذه المسائل إلى ثلاثة استنتاجات أساسية: الأول، أن وجود دولة غزة تحت سيطرة فعلية لـ"حماس" هو وضع معقول لإسرائيل ويمكنها أن تتعايش معه؛ الثاني، أن تناقض المصالح بيننا وبين حكومة غزة ليس حاداً، ولذا يمكن التوصل إلى ترتيب يخدم الجانبين، شرط أن نقرّ بأن تتم عملية تأهيل غزة بالتعاون مع الحكومة هناك وليس من وراء ظهرها؛ الثالث، أن هدف أي نشاط في مقابل غزة يجب أن يكون تسوية تتضمن وقفاً تاماً لإطلاق النار، وذلك بغية أن يكون تركيزنا على ما يجري في الجبهة الشمالية في الحد الأقصى.
وختم اقتراحه ومقالته بالقول : طبعاً يمكن للحكومة أن تتصرف على نحو مغاير تماماً، لكن مطلوب منها أن تفعل ذلك عبر إجراء نقاش سليم لا عبر خصام لا طائل منه بشأن الطائرات الورقية فقط.
