النجاح الإخباري - اقرت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست برئاسة "افي ديختر" يوم الخميس وبالإجماع "امر العقوبات" الخاص بنشر تفاصيل عملاء وموظفي جهاز "الموساد".
وتعتبر من لحظة نشر "امر العقوبات" الجديد في الوقائع الاسرائيلية تفاصيل العاملين في جهاز المخابرات الخارجية "الموساد" قضية سرية وهذا الامر يتعلق بنشر كل ما من شأنه ان يفضح عملهم في الموساد او يشير اليهم كعاملين في هذا الجهاز مثل تفاصيل ابناء عائلاتهم.
وشمل "امر العقوبات" ايضا منع نشر اية تفاصيل تكشف منشآت وبنى تحتية يستخدمها "الموساد" واعتبارها خاضعة لقانون "السرية" بما يعني ان جمع، اعداد، تسجيل، حيازة، او نشر ونقل هذه المعلومات بات من اليوم جريمة يعاقب عليها القانون.
ويستثني هذا القانون نشر اسم رئيس الموساد السابق او الحالي كما يمكن لرئيس الموساد ورئيس الرقابة العسكرية وبعد التشاور معهم السماح بنشر اخبار معينة وحينها لا تعتبر سرية.
