النجاح الإخباري - صادق الكنيست الاسرائيلي بعد ظهر اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على ما يسمى قانون القومية، الذي بادر إليها عضو الكنيست آفي ديختر، وصوت 48 عضوا في الكنيست إلى جانب اقتراح القانون، مقابل معارضة 41 عضوا.
وخلال مناقشة اقتراح القانون، وقعت مواجهات بين عدد من نواب المشتركة، وبين عضو الكنيست زئيف إلكين. وفي أعقاب ذلك تم إخراج كل من النواب جمال زحالقة وحنين زعبي وعبد الحكيم حاج يحيى من قاعة الكنيست.
وينص اقتراح القانون الجديد على أن إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي، وينص ايضا على أن لغة الدولة هي اللغة العبرية، وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة لها مكانة خاصة في اسرائيل.
وكانت قد صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، الأحد، على اقتراح القانون، الأمر الذي دفع القائمة المشتركة إلى تقديم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة.
ومن جانبه، اعتبر النائب جمال زحالقة أن القانون يأتي لتعزيز نظام الدولة اليهودية، ولجعل مبدأ الدولة اليهودية فوق أي اعتبار قانوني آخر مما يمنح شرعية قضائية للتمييز العنصري القائم، ويفتح الباب أمام المزيد.
وأكد على أن اعتبار الدولة ملكًا للشعب اليهودي، وله وحده، واعتبار ذلك المبدأ الناظم لبنية النظام والدولة والحكم، يؤسس قانونيًا لحرمان اللاجئين من العودة ولنوعين من المواطنة، واحدة لليهود مبنية على امتيازات؛ وأخرى للعرب وأساسها حقوق منقوصة، وهذا هو نظام أبرتهايد عنصري.
وبدوره، قال النائب يوسف جبارين: إن مشروع القانون يكشف إسرائيل كدولة عنصرية ودولة أبرتهايد.
وأشار جبارين إلى البند الذي يقرّ أنَّ الحقّ بتحقيق تقرير المصير القومي في إسرائيل هو حقّ حصريّ للشعب اليهودي، مؤكدًا أن القانون لا يعترف بأيّ حقّ لأيّ مجموعة غير يهودية في تقرير المصير، ولا يعترف بأنَّ هذه البلاد هي موطن شعب آخر، هو الشعب الفلسطيني.
ويتحوّل العرب الفلسطينيون في ظلّ هذا التعريف المقترح إلى مواطني دولة تعلن عبر قاعدتها الدستورية المركزية أنها ليست وطنهم القومي، وتحوّلهم بذلك إلى غرباء في وطنهم.
