النجاح الإخباري - وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، بان مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل على ما يسمى قانون القومية الذي بادر إليه عضو الكنيست آفي ديختر، من حزب الليكود لعرضه على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية بالقانون العنصري، بالتشريع الذي تعيد إسرائيل من خلاله تعريف نفسها باعتبارها دولة تمييز عنصري بامتياز.
وأشار خالد إلى أن مشروع القانون المذكور ينص على أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي، وان حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي فقط" ما يجرد أبناء البلاد الأصليين من الفلسطينيين من حقوقهم القومية الجماعية ومن حقهم في تقرير المصير كجزء أصيل من الشعب الفلسطيني.
وأضاف "أن عنصرية هذا القانون تتجلى كذلك في أنه يعتبر لغة الدولة هي اللغة العبرية" وفي تغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة لها مكانة خاصة في الدولة، تماماً كما هو الحال مع اللغة الروسية التي يستخدمها المهاجرون الروس في إسرائيل، وكأن الفلسطينيين مجرد مهاجرين وليسوا سكان البلاد الأصليين جيلا بعد جيل قبل وبعد قيام دولة إسرائيل.
وتابع "أن مشروع القانون الجديد الذي يضاف إلى سلسلة من القوانين العنصرية التي دأبت حكومة بنيامين نتنياهو على تشريعها من خلال الكنيست في السنوات الأخيرة، يتخطى بأبعاده وأهدافه تكريس إسرائيل كدولة أبارتهايد وتمييز عنصري نحو ما هو أبعد، في محاولة لدفع الجانب الفلسطيني نحو الاعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي، وذلك كشرط مسبق للعودة إلى طاولة المفاوضات في محاولة لحسم نتائج المفاوضات مسبقاً في عدد من ملفات مفاوضات التسوية النهائية.
