النجاح الإخباري - كشف موقع "NRG" الناطق بالعبرية اليوم، ان النيابة العامة الإسرائيلية ادعت ان شبكة من المحامين الممولين من قبل السلطة الفلسطينية، بعضهم يحمل هوية إسرائيلية زرقاء، هم من تولوا مهمة تنسيق الإضراب عن الطعام، وتشكيل قناة اتصال بين الأسير مروان البرغوثي وبقية الأسرى.
وتتهم النيابة الإسرائيلية المحامين بتنسيق الإضراب من خلال نقل عدد منهم ممن زاروا قادة الأسرى، الرسائل التنسيقية بين مختلف السجون.
ونقل الموقع عن مصادر في النيابة العامة الإسرائيلية بأنه "تمت عملية التنسيق من خلال زيارات محامين معينين لقادة الأسرى في مختلف السجون، حيث جالوا بين كبار قادة الإضراب لتجنيد دعمهم وتنسيق خطوات ومطالب الإضراب، وهؤلاء المحامين لم يقدموا أية استشارات قانونية للأسرى الذين قابلوهم، وبعضهم عمل أصلاً دون توكيل رسمي أي دون ان يحصلوا على توكيل الأسرى، وحصلوا مقابل عملهم هذا على أموال من السلطة الفلسطينية، وان الاستغلال السيء لهذه الزيارة من شأنه ان يؤدي غالى نقل معلومات تمس بأمن الدولة".
وأوضحت مصادر النيابة العامة الإسرائيلية "يعمل عدد كبير من المحامين بملفات الأسرى وبشكل ثابت، ويتم تمويلهم من منظمات أجنبية بينها وزارة الأسرى الفلسطينية، وفي بعض الأحيان يقوم هؤلاء المحامين الإسرائيليين بزيارة عدد من الأسرى واحدا تلو الآخر وفي سجون مختلفة، وبهذه الطريقة يتمكنون من نقل السائل بين زعماء الإضراب".
