النجاح الإخباري - قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي حسن جبارين، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يستعمل الترهيب الدبلوماسي للمجتمع الدولي والابتزاز السياسي والاقتصادي للأمم المتحدة.
وأوضح جبارين أن قرار نتنياهو خفض رسوم عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة خطوة مفضوحة للتأثير على أي قرارات مستقبلية بشأن القضية الفلسطينية.
وبين أن الخضوع لهذه الابتزازات سيمس بموضوعية ومصداقية ومواقف للأمم المتحدة الملزَمة بحمل إسرائيل على الامتثال للشرعية الدولية.
وأقرت الهيئة الإدارية لـ"اليونسكو"، العام الماضي مشروع القرار الفلسطيني، الذي يؤكد أن المسجد الأقصى المبارك هو من المقدسات الإسلامية الخالصة، ولا علاقة لليهود فيه.
وصوتت 24 دولة لصالح القرار مقابل 6 دول فقط عارضته، و26 دولة امتنعت عن التصويت وتغيب ممثلو دولتين خلال الاجتماع المنعقدة في مقر "اليونسكو" في العاصمة الفرنسية باريس.
وكان وزير الخارجية في حكومة التوافق الوطني رياض المالكي، أوضح أن القرار قدم بالتنسيق مع المملكة الأردنية وبدعم من الدول العربية.
وأضاف المالكي "أن إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، ومنذ انضمام فلسطين إلى اليونسكو شنت حملة واسعة النطاق وغير مسبوقة على الوجود الفلسطيني وقرارات فلسطين والقدس في المنظمة مستعينة بمؤيديها من الدول وقيادات الجالية اليهودية وغيرها من أدوات الضغط".
السلام الان: نتنياهو غبي
قال مؤسس حركة "السلام الآن" الإسرائيلية نفتالي راز، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يتعامل مع هيئات الأمم المتحدة "غبي وغير مسؤول".
وأضاف راز أن منظمة العلوم والثقافة والتربية "اليونسكو" ومنذ عام 2000 منحت وصادقت لإسرائيل على 16 موقعا لتدرج ضمن برنامج مواقع التراث الدولية.
ويشدد على أن ممارسات الاحتلال بالبلدة القديمة في مدينة القدس الدولية تتنافى والمواثيق الدولية، مبيناً أن نتنياهو يسعى من خلال تقليص رسوم العضوية بالأمم المتحدة إلى ابتزاز الهيئات الدولية.
وأوضح مؤسس الحركة أن الكم الهائل من القرارات المناهضة لإسرائيل إلى السياسات الهادفة لتكريس الاحتلال والاستيطان وفرضها واقعاً على العالم.
وقرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خصم مليون دولار من المبالغ السنوية التي تحولها "اسرائيل" للأمم المتحدة، في خطوة لثني المنظمات الدولية عن إصدار قرارات ضد الاحتلال.
وكان نتنياهو خصم 6 ملايين دولار من مساهمة إسرائيل في ميزانية الأمم المتحدة عقب إصدار مجلس الأمن الدولي القرار 2334 الذي يدين الاستيطان في ديسمبر الماضي.
