النجاح الإخباري - إتخذ مصرف أمريكي إجراءات من أجل إغلاق حساب مصرفي لاتحاد المحامين الديمقراطيين الدولي ومقره في دالاس اليوم، بسبب دعمه المعلن لحركة المقاطعة ونزع الاستثمارات في اسرائيل.
وفي حال صحّت الانباء فستكون هذه أول مرة يغلق حساب مصرفي لإحدى المؤسسات الأمريكية الداعمة لحملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS)، وأول حالة كهذه في الولايات المتحدة.
ويأتي هذا القرار بعد ثلاثة أيام من قيام حاكم ولاية تكساس غريغ آبوت، بالمصادقة على قانون صارم مضاد لحركة المقاطعة، كان قد مرره البرلمان المحلي في ولاية تكساس الجنوبية المحافظة.
ويحظر القانون على الولاية التعاقد مع شركات تؤيد أو تدعم حركة المقاطعة.
وقال آبوت من جانبه إن "أي سياسة معادلة لاسرائيل هي سياسة معادية لتكساس. تكساس لن تتعامل مع أي شركة تقاطع اسرائيل".
يذكر أن الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي صادقت على مشروع قانون يدعو إلى منع أي شخصية تدعو أو تؤيد مشروع مقاطعة "إسرائيل"، من دخول أراضيها.
وذلك باستمرارية لقوانين سابقة مناهضة لحملة المقاطعة، ففي عام 2011، سن الكنيست "قانون المقاطعة" ضد كل من يطالب بمقاطعة "إسرائيل" واعترضت عليه مؤسسات حقوق الإنسان.
وصادقت المحكمة الإسرائيلية العليا على هذا القانون في 15 نيسان/ أبريل 2015 معتبرة "أن المقاطعة لها طابع عنصري كونها تنادي بمقاطعة مؤسسات فقط لانتمائها الإسرائيلي".
