النجاح - أعلنت وزيرة العدل في حكومة الاحتلال من حزب البيت اليهودي ايليت شاكيد، اليوم الثلاثاء، أنها عينت أول قاضية شرعية عربية في المحاكم الشرعية الإسلامية في إسرائيل.

واختارت إيليت شاكيد مع لجنة تعيين القضاة، المحامية هناء خطيب لتكون أول قاضية شرعية في المحاكم الاسلامية.

وحصلت خطيب على درجة الماجستير في القانون، وهي متخصصة في قانون الأحوال الشخصية والأسرة والشريعة، وهي من سكان بلدة طمرة في الجليل في شمال البلاد ومتزوجة ولها اربعة اولاد.

وقالت شاكيد في بيان "اخترنا اليوم اول امرأة في منصب قاضي شرعي. وفي رأيي، كان يجب ان يحدث ذلك قبل فترة طويلة"، مضيفة "هذه بشرى كبيرة للمرأة العربية والمجتمع العربي بشكل عام. وانا متحمسة جدا لهذا الاختيار".

واشارت شاكيد الى ان "هذه مجرد بداية لتعيين نساء". وتوجد في إسرائيل تسعة محاكم إسلامية شرعية يبلغ عدد القضاة فيها، مع تعيين هناء خطيب، 18.

كما توجد محاكم دينية للطوائف الاخرى. لكن لا وجود لقاضيات يهوديات او مسيحيات او درزيات.

وستقوم هناء خطيب بحلف اليمين أمام رئيس دولة الاحتلال رؤوفن ريفلن بعد 14 يوما من اعلان تعيينها وقبل استلام مهامها.

وكانت السلطة الفلسطينية عينت قاضيتين في المحاكم الشرعية عام 2015.

وقالت القاضية هناء خطيب للإذاعة العبرية "اعتبر هذا إنجازا للنساء، وأتأمل ان يحصل تعيين قاضيات اخريات مسلمات، وتعين قاضيات مسيحيات ويهوديات ودرزيات".

وتابعت "انا عملت كمحامية مدة 17 عاما في كل انحاء الدولة، وعلى اطلاع جيد على أجهزة المحكمة الشرعية".

واكدت ان دولة الاحتلال "هي دولة حديثة، وفي المحاكم الشرعية الاسلامية في اسرائيل، تعامل المرأة معاملة جيدة ونوعية". ولا يسمح القانون الاسرائيلي بزواج الرجل المسلم باربع نساء.

ويلجأ الكثير من الرجال المسلمين العرب في أراضي الـ48 للزواج في الضفة الغربية من امرأة فلسطينية، ولا تسجل الزوجة في الهوية الشخصية للرجل، بل يسجل أولادها فقط.

وقال عضو الكنيست العربي أسامة سعدي، ممثل الحركة العربية للتغيير في القائمة العربية المشتركة وعضو لجنة تعيين القضاة، "انه لفخر لنا اختيار امرأة قاضية".

ويقدر عدد العرب في اسرائيل بمليون و400 الف نسمة يتحدرون من 160 الف فلسطيني بقوا في اراضيهم بعد قيام دولة اسرائيل عام 1948.

وهم يشكلون 17,5% من السكان ويعانون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والاسكان.