النجاح الإخباري -  اعداد عاطف شقير: في ظل تفاقم ازمة البث في اسرائيل بين رئيس وزراء الاحتلال  بنيامين نتنياهو ووزير ماليته موشي كلحون، تذهب الانظار اليوم الى اروقة الكنيست الاسرائيلي للبت بقضية الخلاف التي لربما تعصف بالائتلاف الحكومي الاسرائيلي.

تعقد الكنيست بكامل هيئتها اليوم جلسة خاصة بناء على طلب خمسة وعشرين نائبا لبحث أزمة البث العام وما وصف بمحاولة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الاستحواذ على وسائل الاعلام في اسرائيل.
وقال رئيس كتلة ميرتس اليسارية ايلان غلؤون: ان رئيس الوزراء يهدف الى تقويض الاعلام الحر في اسرائيل.


وبدورها قالت النائب تسيبي ليفني من المعسكر الصهيوني انه يجب الا نمر مر ورالكرام على محاولة نتنياهو ترهيب الاعلام.


وكانت رئيسة مجلس الصحافة الاسرائيلي القاضية المتقاعدة داليا دورنير قد نددت بشدة بمحاولة نتنياهو الاستيلاء على البث العام الاسرائيلي معتبرة ان هذه المحاولة ستمس بحرية الصحافة في اسرائيل مؤكدة أهمية هذا الاعلام في الحفاظ على الديمقراطية الاسرائيلية على حد زعمها.

اتفاق نتنياهو كحلون

ويقضي الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بأن يكون قسم الأخبار شركة مستقلة تعمل داخل هيئة البث العام، ولكنها مستقلة عنها. وسيكون العاملين في قسم الأخبار الموظفون أنفسهم الذين يعملون في سلطة البث حاليا إضافة إلى موظفين جدد في هيئة البث العام.

كذلك تم الاتفاق على أن تختار لجنة خاصة برئاسة قاض أعضاء مجلس إدارة قسم الأخبار. كما اتفق على بقاء رئيس الهيئة، غيل عومير، ومديرها العام، إلداد كوفلانتس، في منصبيهما.

وفي أعقاب لقاء خامس بين نتنياهو وكحلون،  تبين أن الخلاف الرئيسي بينهما يتمحور حول قسم الأخبار. وأوضح مندلبليت خلال هذا اللقاء أنه توجد مصاعب قانونية في إغلاق هيئة البث العام.

هذا ويبدو ان الحلول باءت بالفشل بعد نقل القضية الى اروقة الكنيست الاسرائيلي.