وكالات - النجاح الإخباري - دعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا في بيان مشترك اليوم الأحد المشرعين الإسرائيليين إلى التخلي عن مشروع قانون من شأنه أن يزيد بشدة فرص فرض عقوبة الإعدام في إسرائيل.
وعبر الوزراء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الألمانية، عن "قلقهم البالغ" إزاء مشروع القانون الذي من المرجح أن يُطرح على التصويت ليصبح قانونا خلال أيام.
وجاء في البيان الذي نقلته وكالة "رويترز": "نشعر بقلق بالغ إزاء الطابع التمييزي الفعلي لمشروع القانون. فإقرار هذا القانون من شأنه أن يهدد التزامات إسرائيل تجاه المبادئ الديمقراطية".
يذكر أن لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي صادقت الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، وتنفيذ الحكم خلال 90 يوما من صدوره، وعدم اشتراط الإجماع داخل المحكمة والاكتفاء بأغلبية بسيطة وذلك تمهيدا لطرحه على التصويت النهائي.
ويتضمن مشروع القانون تمييزا في آلية تطبيقه بين داخل إسرائيل والضفة الغربية، إذ ينص على فرض عقوبة الإعدام في الضفة باعتبارها العقوبة الأساسية، مع منح المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في "ظروف خاصة"، على أن يحدد وزير الأمن سياسة الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين.
وذكرت صحيفة "الغارديان" في وقت سابق، أن خبراء أمميين دعوا إلى سحب المشروع، معتبرين أنه يميز ضد الفلسطينيين، بينما ندد الاتحاد الأوروبي به، قائلا إن عقوبة الإعدام تمثل انتهاكا للحق في الحياة، ولا يمكن تنفيذها من دون المساس بالحق المطلق في التحرر من التعذيب وسوء المعاملة.
وأشارت "الغارديان" إلى أن عقوبة الإعدام في إسرائيل لم تُنفذ حتى الآن إلا مرتين فقط، كان آخرها عام 1962
