وكالات - النجاح الإخباري - طالب مئات موظفي الأمم المتحدة مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بوصف حرب غزة المستمرة منذ عامين بالإبادة الجماعية، معتبرين أن المعايير القانونية لهذا الوصف قد تحققت بالفعل بسبب حجم ونطاق وطبيعة الانتهاكات الموثقة في القطاع.
وأوضحت الرسالة، التي وقّعت نيابة عن أكثر من 500 موظف، أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تتحمل "مسؤولية قانونية وأخلاقية قوية للتنديد بأعمال الإبادة الجماعية"، داعية تورك إلى اتخاذ موقف واضح وعلني. وأضاف الموظفون أن عدم التنديد بالإبادة الجماعية "يقوض مصداقية الأمم المتحدة ومنظومة حقوق الإنسان نفسها".
وردًا على ذلك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن فولكر تورك يحظى بالدعم الكامل وغير المشروط من الأمين العام أنطونيو جوتيريش، موضحًا أن "وصف حدث ما بأنه إبادة جماعية يعود للسلطة القانونية المختصة".
من جانبها، أشارت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامدساني إلى الصعوبات التي تواجهها المفوضية في توثيق الحقائق، مؤكدة أن "الوضع في غزة يهزنا جميعًا حتى النخاع"، وأضافت أن المناقشات الداخلية حول كيفية المضي قدمًا ستستمر.
وأكد تورك، الذي سبق أن ندد بجرائم الاحتلال وحذر من تصاعد الجرائم الوحشية، أن الرسالة "تسلط الضوء على مباعث قلق مهمة"، داعياً الموظفين إلى "البقاء متحدين تحت مظلة المفوضية في مواجهة هذه المحنة"، معرباً عن شعوره بـ"السخط الأخلاقي والإحباط إزاء عجز المجتمع الدولي عن إنهاء هذا الوضع".
