وكالات - النجاح الإخباري - قالت صحيفة "ليمانيتي" الفرنسية إن الاتحاد الأوروبي ما يزال منقسماً حول السياسة التي يجب اتباعها تجاه إسرائيل. فالدول السبع والعشرون، التي ربما تلعب مستقبلها في غزة، تواصل عملياً تغذية جرائم الحرب.
واعتبرت الصحيفة أن أوروبا تنظم تهميشها بنفسها، حيث تقوض الدول الأعضاء ما تبقى لها من مصداقية، من خلال رغبتها في التمسك بأي ثمن بالمعسكر الغربي الذي يعيش حالة انحسار، بدلا من إعادة التفكير في مكانتها بالعالم. فبعد يومين من هجمات 7 أكتوبر عام 2023، اقترح المفوض الأوروبي المكلف بالشرق الأوسط، الهنغاري أوليفر فارهيلي، تعليق المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية. لكن التراجع جاء سريعاً، إلا أن الضرر وقع: بالنسبة لأوروبا، فإن شعباً بأكمله يجب أن يدفع الثمن، تقول الصحيفة الفرنسية.
وتابعت “ليمانيتي” القول إن ألمانيا، وبسبب تاريخها، مارست ضغوطاً قوية لدعم حكومة بنيامين نتنياهو بلا شروط. الحجة النهائية لوزير الخارجية، يوهان واديبول: “إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”.
من دون الحديث عن الجرائم في غزة، أو القمع ضد pacifistes الإسرائيليين، أو قانون 2018 الذي يعرّف إسرائيل بأنها دولة قومية للشعب اليهودي وحده، فقد سحب معهد V-Dem (السويد) العام الماضي من إسرائيل صفة الديمقراطية الليبرالية بسبب هجمات الحكومة على النظام القضائي وتراجع الشفافية واستقرار القانون، تُشير الصحيفة.
أما وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، فيطرح المسألة بشكل مختلف: “قطع العلاقات مع إسرائيل يعني أيضاً منع العديد من الفلسطينيين من مغادرة غزة”. الطموح إذن ليس إيقاف الحرب والتطهير العرقي، بل وضع ضمادة على جرح غائر تمكّن بعض الفلسطينيين الجرحى من مغادرة القطاع، تقول “ليمانيتي”.
وبعد أشهر من القصف المتواصل على غزة، طالب الاتحاد الأوروبي، بخجل، بوقف إطلاق النار، في شهر مارس من العام الماضي. وبالنسبة لبلدان الجنوب الأوروبي، قد ينتقل مركز الثقل الأوروبي بشكل نهائي نحو إسبانيا، وإيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، التي اعترفت جميعها بدولة فلسطين، تتابع الصحيفة الفرنسية.
“لقد انتهى وقت الكلمات والتصريحات”، يقول وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس. وهو يطالب بتعليق اتفاقية الشراكة، الأمر الذي قد يوجه ضربة قوية لإسرائيل من الناحية الاقتصادية، وفرض حظر على مبيعات الأسلحة وعقوبات فردية.
في بداية أغسطس/ آب، وافقت ألمانيا، التي تمثل 30% من صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، على تعليق جزء فقط من صادراتها. أما المفوضية الأوروبية فهي عاجزة عن التفكير في أي شيء غير تعليق جزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج الأبحاث “هورايزون أوروبا”. يضاف إلى ذلك الانقسامات الداخلية للدول الأعضاء، تشير “ليمانيتي”.
في هولندا، انفرط عقد الائتلاف من جديد بعد استقالة وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب بسبب عدم تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب. وسارع وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إلى تصوير الأمر بكاريكاتورية: “على أوروبا أن تختار: إسرائيل أم الإرهابيون”، تتابع الصحيفة الفرنسية.
أما جمهورية التشيك فقد تصبح أول دولة عضو تنقل سفارتها إلى القدس، في انتهاك لجميع القرارات الدولية ودفن أي حل ممكن بإقامة القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية.
