وكالات - النجاح الإخباري - أعلنت الحكومة السلوفينية، مساء امس الخميس، حظر جميع التبادلات التجارية المرتبطة بالأسلحة مع الاحتلال، في خطوة غير مسبوقة على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، احتجاجًا على ما وصفته بـ"الكارثة الإنسانية الجسيمة" في قطاع غزة.
وجاء في بيان رسمي صادر عن الحكومة أن القرار، الذي تم إقراره بمبادرة من رئيس الوزراء روبرت غولوب، يشمل حظر تصدير وعبور واستيراد الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى الاحتلال عبر الأراضي السلوفينية، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة واستمرار العدوان.
وأوضحت الحكومة أن القرار جاء "تنفيذًا لتصريحات رئيس الوزراء الذي أكد في قمة المجلس الأوروبي في حزيران/ يونيو، أن سلوفينيا ستتخذ إجراءات مستقلة في حال عجز الاتحاد الأوروبي عن التحرك بحلول منتصف تموز/ يوليو".
وأشار البيان إلى أن "الخلافات الداخلية وغياب الوحدة في المواقف تحول دون قيام الاتحاد الأوروبي بأي دور ملموس في وقف المأساة المتواصلة في غزة".
وأضافت الحكومة: "الناس في غزة يموتون لأن المساعدات الإنسانية تُمنع عنهم بشكل ممنهج، ويموتون تحت الأنقاض دون ماء أو طعام أو رعاية صحية أساسية... وهذا يشكل انتهاكًا صارخًا للحد الأدنى من شروط البقاء".
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية السلوفينية عن استدعاء السفيرة الإسرائيلية المعتمدة في ليوبليانا، روث كوهين دار، للاحتجاج على استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت الخارجية السلوفينية في منشور رسمي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "قمنا بمبادرة دبلوماسية واستدعينا السفيرة الإسرائيلية احتجاجًا على الكارثة الإنسانية الفادحة في غزة نتيجة الحصار ومنع دخول المساعدات".
وأكدت الحكومة السلوفينية في ختام بيانها أن الدولة تدافع بثبات عن القانون الدولي وحقوق الإنسان، معلنة أنها بصدد إعداد إجراءات وطنية إضافية ضد الحكومة الإسرائيلية الحالية، بسبب ما وصفته بـ"الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني".
