وكالات - النجاح الإخباري -  كشفت مديرية الشرطة العربية والدولية «الإنتربول» في العراق، الإثنين، عن جملة عوائق تعيق استرداد المطلوبين المتواجدين في دول الخارج، على رأسها امتلاكهم جنسيات تلك الدول، وفيما تحدثت عن اعتقال 265 مطلوبا واستردادهم إلى العراق، أكدت إصدار البلاد أكثر من ألفي أمر قبض دولي «نشرة حمراء» وتعميمها على جميع دول العالم.
وقال مدير الشرطة العربية والدولية «الانتربول» في العراق، اللواء علاء عاشور مناتي للوكالة الرسمية، إن «مديرية الشرطة العربية والدولية تعنى بتبادل المعلومات الأمنية والجنائية والقضائية، بين وزارة الداخلية العراقية ومثيلاتها في الدول الأعضاء سواء كانت على الجانب الإقليمي، أي الـ 22 دولة عربية وفيها وحدة اتصال داخل بغداد، أو على الجانب الدولي التي تتعامل مع 195 دولة أجنبية وهي مكاتب الإنتربول المركزية في تلك الدول».
وأضاف أن «عدد المتهمين المقبوض عليهم منذ تفعيل عمل ملف الشرطة الدولية ولغاية الآن 265 مطلوبا تم استردادهم من الخارج، أما بالنسبة للمتهمين الأجانب أو العرب المقبوض عليهم داخل العراق فكان عددهم 230 مطلوبا تم تسليم بعضهم للدول التي تطالب بهم، أما الآخرون فمازالوا موقوفين لغاية الآن من جنسيات مختلفة» مشيرا إلى أن «الدول الأعضاء أصدرت 1895 نشرة دولية حمراء، حيث وصلت إلى العراق وتعممت على جميع منافذنا الحدودية أو الدوائر الأمنية داخل العراق».
وذكر بأن «العراق أصدر 2150 أمر قبض دولي (نشرة حمراء) وتعمم على جميع دول الاعضاء».
وبين أن «هناك الكثير من العوائق التي تمنع استرداد المطلوبين، منها تعدد الجنسية بالنسبة للمتهم المطلوب، حيث يكون جنسيته عراقي ويحمل جنسية أخرى، وعندما يغادر البلاد ويدخل للدولة الأم الحامل لجنسيتها لا تسلمه تلك الدولة للعراق كونه أصبح صاحب جنسية أخرى، إلا في حال ألقي القبض عليه خارج الدولة الأم، فيتم تسليمه للحكومة العراقية».
العائق الآخر، وفق المصدر نفسه، هو «صدور أحكام غيابية بالإعدام من القضاء العراقي خاصة بالمتهمين، والتي يستخدمها قضاء الدول الأخرى، ورقة رابحة ويدخلها من باب حقوق الإنسان».
وأشار إلى أن «هناك الكثير من القضايا التحقيقية داخل العراق أو الجرائم لها عقوبات خاصة، إلا أن قضاء الدول الأخرى لا يعتبرها عقوبة أو جريمة وهذا يعتبر عائقا ثالثا يمنع تسليم المطلوبين».
وزاد: «فيما يتعلق بالحكومة السابقة، صدرت أوامر قبض بحق مسؤولين مطلوبين بعضهم تم إلقاء القبض عليه وآخرون استردوا من خارج البلاد، أما من يحمل جنسية أخرى تم إرسال ملف استرداده لمحاكمته خارج العراق».