العراق يشيد بتجريم الدنمارك حرق القرآن

وكالات - النجاح الإخباري - ثمن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، موقف الحكومة الدنماركيَّة وخطوتها القانونيَّة بتقديم قرار يجرم حرق القران أو إهانته، معتبرة في الوقت عينه أن حرية التعبير لا تعني «إزدراء الأديان».
وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن حسين «ثمن موقف الحكومة الدنماركيَّة وخطوتها القانونيَّة التي قامت بها، عبر تقديم قرار يجرِّم حرق القرآن الكريم أو إهانته وكذا الحال مع الكتب السماويَّة الأخرى».
جاء ذلك، خلال تبادل للرسائل بينه وبين نظيره الدنماركيّ لارس لوكه راسموسن.
ورحَّب، «بخطوة الحكومة الدنماركيَّة التي من شأنها أنَّ تحفظ لهذه الكتب الدينيَّة مكانتها واحترامها والتي تقدسها مجتمعات كثيرة في العالم، أثار غضبها التصرفات التي تمت في المدة الماضية في بعض الدول الأوروبيَّة» مُؤكِّداً «احترام الحكومة العراقيَّة لحرية التعبير المنصوص عليها في الدستور الدنماركيّ، إلا أن ذلك لا يعطي الحق في ازدراء هذه المقدسات والكتب السماويَّة، التي تحوز على احترام الملايين من المسلمين وغيرهم حول العالم».
واعتبر أن «هذه الأفعال تؤِّجِجُ أحقاد الكراهية وتُكرِّس للقطيعة بين المجتمعات البشريّة وتهدِّدُ التعايش السلميّ فيها، كما تؤثر على العلاقات الثنائيَّة بين الدول الإسلاميَّة والأوروبيَّة».
وزاد: «نتمنى أنَّ يتم إقرار التشريع الجديد بأسرع وقت ونحن نشجِّعُ هذه الخطوة».
في حين، أكّد وزير الخارجيَّة الدنماركيّ أنَّ «مثل هذا السلوك لا يمثل المجتمع الدنماركيّ، وأنَّ حرية التعبير هي ركيزة للديمقراطيَّة الحرة» مُشيراً إلى أنَّ «لدى الحكومة الدنماركيَّة نموذج لتجريم الأهميّة الدينيَّة وحماية الحقوق المتعلقة ب‍القرآن الكريم، وسائر الكتب السماوية».
كذلك، رحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بقرار دولتي السويد والدنمارك حول تجريم حرق القرآن الكريم والكتب المقدسة، مبدياً استعداده تبنّي حوار «هادف وبنّاء» معهما.
وذكر في «تدوينة» له، ان «الكثير منا ترعرع على فكرة أن الغرب هو الراعي للحرية قبل التحرر، والراعي للفكر قبل التفكر، والراعي للإنسانية قبل الأديان، والراعي للتعايش دون التفرق، والراعي للسلام دون التشدّد» معرباً عن أمله بأن «لا تزول هذه الصفات عنهم لا سيما في السويد والدنمارك بسبب أفعال صبيانية تشدّدية».
ورحب بـ«خبر تجريم الاعتداء على الكتب المقدسة في الدنمارك والسويد» مبيناً تقديره للقرار، داعياً الدولتين إلى «عدم إعطاء فرصة الصيد بالماء العكر بين الإخوة في الدين».
وأبدى استعداده لـ«تبنّي حوار هادف وبنّاء بيننا وبينكم» آملاً بأن «يمرر قانون تجريم الاعتداء على الكتب المقدسة في برلمانات الدولتين، وأن يعم القرار كل مقدس من الأنبياء، ويشمل أعلام الدول واحترامها وتوقيرها».
وعرضت الحكومة الدنماركية مشروع قانون يحظر حرق المصحف وتدنيسه، مؤكدة أن هذا العمل «يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها».
وبيّن وزير العدل، بيتر هاملغارد، خلال مؤتمر صحافي، الجمعة الماضية، أن القانون «سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أشياء تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما» موضحاً أن «التشريع يهدف خصوصاً إلى حظر عمليات حرق هذه الأشياء والرموز وتدنيسها في أماكن عامة» قائلاً إن «حرق المصحف ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف، ويسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها».
ومن المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.
ويأتي ذلك بعد حرق المصحف عدة مرات أمام سفارات دول إسلامية، بينها العراق، من قبل مجموعة يمينية تدعى «الوطنيون الدنماركيون».
وأضاف الوزير أن «هذا في صميم ما نقوم به ودافعه» مشدداً على أنهم لا يمكن أن يبقوا «مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة».
وسينطبق البند القانوني أيضاً على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.